التموين: مخزون استراتيجى آمن يفوق المستهدف.. وتحرك فورى ضد أى تلاعب بالأسعار

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي آمن، ويحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي، حيث عُقد اجتماع منذ أكثر من عشرة أيام بشأن هذا الملف.

وقال فاروق، في تصريحات أعلامية، أنه عُقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن يوم الخميس شهد تشكيل لجنة مختصة، إلى جانب استمرار الاجتماعات، حيث تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعًا يوم الإثنين لمتابعة الموقف.

وأضاف وزير التموين: “الدولة المصرية تتخذ إجراءات استباقية في هذا الشأن، في ظل الاطلاع الكامل على كافة المتغيرات الجيوسياسية والحروب القائمة”.

وأكد أنه تم اتخاذ خطوات استباقية لزيادة المخزون من القمح والسكر والزيت وجميع السلع الأساسية، فضلًا عن الاعتماد على المخزون المحلي، مع قرب بداية موسم القمح المحلي، المقرر انطلاقه الشهر المقبل بإذن الله.

ووجّه الوزير رسالة طمأنة إلى المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تسليط الضوء على مسألة أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن الوزارة لا تريد لأي من التجار أو المواطنين أن يشعروا بقلق أو بوجود نقص في أي سلعة.

وشدد على أنه لا يوجد ما يستدعي التخزين أو القلق، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي آمن ويفوق المعدلات المستهدفة تحسبًا لأي مستجدات، كما أكد أن جميع المنافذ التابعة للوزارة تتوافر بها كافة السلع، مجددًا طمأنة المواطنين.

وفيما يتعلق بمنظومة الرقابة، أشار إلى أن هناك شكاوى متكررة من المواطنين بشأن فروق الأسعار من منطقة إلى أخرى، موضحًا آليات المتابعة والرقابة التي تعمل بها الوزارة لضمان سعر موحد وعادل للمواطن.

وقال فاروق إن الوزارة تهيب بجميع المواطنين التفاعل معها من خلال تطبيق «رادار الأسعار» الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، وهو تطبيق متاح على جميع الهواتف المحمولة، ويتيح للمواطن في حال رصد سلعة بسعر غير مماثل لغيرها أن يشارك هذه المعلومة مع الوزارة، التي تتحرك فورًا للتعامل معها. كما يتيح التطبيق للمواطن معرفة أماكن توافر السلع وأسعارها، بما يعزز مشاركة المجتمع في الرقابة.

وأوضح أن الجانب الآخر يتمثل في التعاون بين مختلف الجهات الرقابية، حيث تلقت مديريات التموين تعليمات واضحة بإلزام جميع التجار بالإعلان عن الأسعار وعدم المبالغة فيها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات الرقابية تتواجد في العديد من المنافذ، ويتم تحريك قضايا ضد أي مخالف.

وأشار إلى وجود تعاون مع هيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، إضافة إلى مباحث التموين، مؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة تتكامل لضبط السوق.

ولفت إلى أن عنصر الإتاحة يمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة، من خلال المنافذ التابعة للوزارة، والجمعيات الاستهلاكية، والعلامة التجارية الجديدة «Carry On»، حيث تتوافر السلع والبدائل للمواطن، بما يمنع أي محتكر أو تاجر من استغلال الظروف أو التلاعب بالأسعار.

وشدد على أن الوزارة تستخدم أدواتها القانونية ضد المخالفين، وأن كل من يثبت تورطه سيقع تحت طائلة القانون.

وأوضح الوزير، أن المواطن يمكنه التقدم بشكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تتابع جميع الشكاوى بجدية.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن في الاجتماع السابق أن الوزارة تعاملت مع نحو 4 آلاف شكوى وتم الرد عليها، مؤكدًا أن كل شكوى يتم التعامل معها بجدية وفحصها بشكل دقيق أفقيًا ورأسيًا، والبحث في أسباب زيادة الأسعار أو عدم الالتزام.

وأضاف أن الشباب العاملين في مركز دعم واتخاذ القرار يشاركون في هذه المنظومة، مجددًا الإشارة إلى تطبيق «رادار الأسعار» الذي يمكن تحميله على الهاتف المحمول، حيث يتيح للمواطن تسجيل شكوى بشأن أي منفذ لا يلتزم بالأسعار، وفي الوقت ذاته يرشده إلى أماكن أخرى يمكنه التعامل معها.

وناشد وزير التموين، المواطنين والتجار، التعامل بجدية ومسؤولية، والتعاون الكامل مع جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.