ضبط 8 أطنان علف بدون فواتير ومجهول المصدر بالبحيرة

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة محافظة البحيرة حملاتها الرقابية لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأنشطة التجارية والمخابز، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

ففي مركز حوش عيسى، نفذت إدارة التموين حملة تموينية موسعة استهدفت متابعة الأنشطة التجارية المختلفة، وأسفرت الجهود عن تحرير محضر والتحفظ على 8 أطنان من الأعلاف بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار من الجهات المختصة بشأنها.

وأكدت مديرية تموين البحيرة أن تداول السلع دون مستندات رسمية يمثل مخالفة تموينية، لما له من تأثير سلبي على ضبط الأسواق وضمان جودة المنتجات المتداولة، خاصة السلع المرتبطة بالثروة الحيوانية والتي تنعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.

كما شملت الحملة المرور على فرع شركة الجملة بنطاق المركز، للتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية وانتظام صرفها للتجار وفقًا للمقررات المحددة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه دون عجز أو تلاعب.

وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين دمنهور، بالتنسيق مع إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، تنفيذ حملات رقابية مكثفة بمدينة دمنهور، تنفيذًا لتكليفات القيادة التنفيذية بالمحافظة بشأن تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحلات العامة، وفحص شكاوى المواطنين على أرض الواقع.

وأسفرت الحملة عن المرور على عدد من السلاسل الغذائية الكبرى برفقة هيئة سلامة الغذاء، حيث تم التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، والالتزام بالإعلان عن الأسعار ومنع أي مغالاة، إلى جانب سحب عينات عشوائية من بعض المنتجات لفحصها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والقياسية المعتمدة.

كما تم تنفيذ عدد من قرارات النيابة العامة بشأن بعض المخالفات التموينية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، في إطار فرض هيبة القانون وردع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بقوتهم اليومي.

وشددت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي مخالفات تموينية، وأن الحملات تستهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.