الدروي: سوق العمل المصري يدخل مرحلة ”إعادة الضبط الكبري” في 2026 بالتزامن تطبيق قانون العمل الجديد

قال محمد الدروي، عضو الاتحاد الدولي للتوظيف وخبير سوق العمل، إن سوق العمل المصري يدخل بحلول عام 2026 مرحلة «إعادة الضبط الكبرى» خاصة مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد في الربع الأخير من عام 2026 موضحًا أنه في الوقت الذي تظهر فيه تقارير البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي انكسارًا حادًا في موجة التضخم لتستقر عند مستويات تتراوح بين 10.5% و11.8%، يجد أصحاب الأعمال أنفسهم أمام معادلة صعبة تتعلق بكيفية مكافأة الموظفين دون إرهاق الميزانيات، وتحديد الوظائف التي تستحق ما وصفه بـ«علاوة الاستثناء».

وأوضح أنه رغم انخفاض التضخم، تشير دراسات شركة Manpower العالمية المتخصصة في الموارد البشرية لعام 2026 إلى أن الشركات الرائدة في مصر ستعتمد زيادات سنوية تتراوح بين 15% و20%. هذا التوجه ليس عاطفيًا، بل هو قرار استثماري بحت يهدف إلى تعويض الفجوة الشرائية التي خلفتها السنوات السابقة، وحماية الكفاءات من إغراءات أسواق الخليج التي بدأت تستقطب المواهب المصرية ببرامج «نقل المقرات الإقليمية».

وأشار إلى أنه في عام 2026 لم يعد «المسمى الوظيفي» مجرد لقب، بل أصبح «عملة» لها سعر صرف متغير، وهناك مسميات وظيفية ستشهد زيادات استثنائية تصل إلى 25% نتيجة ندرتها وتأثيرها المباشر على التحول الرقمي والاستدامة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة والبيئة، والتكنولوجيا المالية.

وأكد أن المال وحده لم يعد كافيًا في بيئة عمل ما بعد الأزمات، وأن الزيادة المقترحة بنسبة 20% يجب أن تقترن بنموذج «المكافآت الشاملة»، والذي يشمل مرونة العمل، والرعاية الصحية النفسية، وبرامج التدريب التحويلي وإعادة التأهيل المهني.

ونوه بأن الموظف المصري في 2026 يبحث عن «الأمان الوظيفي المرن»، أي القدرة على التطور المستمر داخل المؤسسة مقابل الولاء طويل الأمد، موضحًا أن الاستثمار في برامج التعلم والتطوير يمثل زيادة غير مباشرة في الأجور، ويسهم في خفض تكلفة الاستبدال الوظيفي، التي قد تصل إلى ضعف الرواتب السنوية في حال فقدان الكوادر القيادية.

واختتم محمد الدروي تصريحاته بالتأكيد على أن إقرار زيادة بنسبة 20% في ميزانية 2026 لا يعد مجرد بند مصروفات، بل تأمينًا لمستقبل الشركات في سوق ينمو فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 5%، حيث تصبح الموهبة هي الوقود الوحيد لهذا النمو، مؤكدًا على أهمية تحويل نظام المكافآت في الشركات إلى حافز للتطوير الرقمي والمهاري