رئيس الإصلاح والنهضة: النظام الانتخابي وتشكيل القوائم لم يواكبا التطور الديمقراطي في مصر

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن نتائج الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي أسفرت عن خوض مرشح واحد فقط لجولة الإعادة في محافظة سوهاج من أصل 17 مرشحاً فرديًا لا يمكن اعتبارها إخفاقًا حزبيًا، مشددًا على أن المشهد الانتخابي محكوم بظروف ومعايير أدت إلى غياب التكافؤ في المنافسة.

وأوضح “عبد العزيز”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج “ولاد البلد”، المذاع على قناة “الشمس”، أن هناك فجوة بين المناخ السياسي العام الذي دشنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2018 عبر مؤتمرات الشباب، وإلغاء الطوارئ، والحوار الوطني، وبين الواقع الانتخابي الذي جرت فيه العملية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحزب استبشر خيرًا بالحالة التشاركية التي ظهرت في الانتخابات الرئاسية، إلا أن النظام الانتخابي وتشكيل القوائم لم يواكبا هذا التطور الديمقراطي.

وفي تحليل نقدي للمنافسة في الدوائر، وصف المنافسة بأنها كانت غير عادلة وغير متكافئة، متسائلًا: كيف يمكن لمرشح منفرد من حزب الإصلاح والنهضة أن يواجه تحالفًا من ثلاثة أحزاب كبرى (مستقبل وطن، وحماة وطن، والجبهة الوطنية) ينسقون معًا على المقاعد الفردية في دائرة واحدة؟.

وتساءل عن الأسس التي تم بناءً عليها اختيار الأحزاب المنظمة للقائمة المطلقة المغلقة واستبعاد حزب "الإصلاح والنهضة"، رغم كونه الحزب السابع من حيث عدد المرشحين والمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية.

ودافع عن أداء مرشحيه بلغة الأرقام، مشيرًا إلى أن خسارة المقاعد لا تعني غياب الجماهيرية، معقبًا: “في غرب الإسكندرية، حصل مرشحنا على أكثر من 15 ألف صوت، بينما هناك من فاز بـ5 آلاف صوت فقط في دوائر أخرى، وفي البليانة بأسيوط، كان مرشحونا قريبين جدًا من جولة الإعادة بحصاد رقمي متميز”.

وشدد على أن الأصوات التي حصل عليها الحزب هي أصوات حقيقية من الطبقة المتوسطة، ذهبت للصناديق عن قناعة بالبرامج الحزبية وبدون أي توجيه أو ضغوط، مما يعكس وجود قاعدة شعبية فاعلة للحزب في الشارع المصري.

وأكد على أن تدخل السيد الرئيس السيسي للإشارة إلى الملاحظات التي شابت العملية الانتخابية هو موقف تاريخي وتصويبي، يُمثل الإطار المرجعي الذي يجب التحرك من خلاله لإصلاح المسار السياسي، وإعادة النظر في تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا للقوى السياسية الفاعلة على الأرض.