قيادي بـ”المصري الديمقراطي”: قانون الأحزاب ”عفا عليه الزمن” ويضر بالجمهورية الجديدة

رد أيمن عويان، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقوة على الانتقادات الموجهة للأحزاب السياسية بالغياب عن الشارع والاكتفاء بالظهور الموسمي خلال الانتخابات، مؤكدًا أن حزبه يمتلك آلية عمل ميدانية مستمرة تربط المواطن بالوزارات عبر نواب الحزب ومنظومة أمناء المحافظات.

وفي مواجهة سؤال حول مدى الانتشار الميداني، أوضح “عويان”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج “ولاد البلد”، المذاع على قناة “الشمس”، أن الحزب المصري الديمقراطي يعتمد استراتيجية "النائب العام"، مشيرًا إلى أن نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ يقدمون خدماتهم في دوائر لا يمثلونها رسميًا، لتعويض غياب التمثيل الحزبي في بعض المحافظات.

وكشف عن وجود 19 أمانة مُفعلة في المحافظات، ترصد طلبات المواطنين ورفعها مباشرة لنواب الحزب للتحرك بها داخل الوزارات والهيئات التنفيذية، مشددًا على أن الدور الأساسي للنائب هو "التشريع والرقابة"، بينما الدور الخدمي المباشر هو اختصاص "المجالس المحلية" الغائبة، ومع ذلك يبذل الحزب جهودًا خدمية ملموسة لسد هذا الفراغ.

وردًا على سؤال "لماذا لا يشكل الحزب قائمة منفردة طالما يمتلك هذه القوة؟"، أجاب قائلًا: "لا يوجد حزب واحد في مصر، مهما بلغت قوته، يستطيع بمفرده تغطية قوائم تضم 100 نائب لقطاع واحد مثل شمال ووسط وجنوب الصعيد، أو تغطية قطاعات الدلتا والقاهرة".

ولفت إلى أن هذا العجز ليس تقصيرًا من الأحزاب، بل هو دليل دامغ على أن "القائمة المطلقة المغلقة" هي نظام إقصائي يُعجز 104 أحزاب عن مجاراته، مكررًا دعوته للتحول إلى "القائمة النسبية" التي تسمح للشخصيات العامة والقيادات الحزبية بالبروز دون الارتهان لتحالفات إجبارية.

ودعا إلى ضرورة تعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية، واصفًا إياه بأنه "عفا عليه الزمن"، منتقدًا وجود أحزاب وصفها بـ"أحزاب الأوضة والصالة" أو "الأحزاب العائلية" التي لا وجود لها في الشارع، مؤكدًا أن هذا الكم الهائل من الأحزاب غير الفعالة يضر بالحياة السياسية.

وشدد على أن بناء "جمهورية جديدة" يتطلب برلمانًا قويًا يُعبر عن نبض الشارع الحقيقي، وكوادر تشريعية ورقابية حقيقية لا مجرد وجوه انتخابية، معقبًا: "مصر لا يليق بها هذا المشهد، وتستحق برلمانًا يُعبر عن ثقلها وتاريخها".