رفع 1345 حالة إشغال في حملات مكبرة بأبو المطامير والدلنجات لإعادة تسهيل الحركة المرورية

شهدت مدينتا أبو المطامير والدلنجات بمحافظة البحيرة تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة إزالة جميع حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

حملة أبو المطامير

وفي مركز ومدينة أبو المطامير، قام عبدالخالق شوشة رئيس المركز، بتنفيذ حملة موسعة لرفع الإشغالات بنطاق المدينة، بمشاركة العقيد محمد رشاد مدير إدارة شرطة المرافق بالبحيرة، حيث استهدفت الحملة المحاور والطرق الرئيسية، والأسواق، والمناطق التي تشهد انتشارا للإشغالات والمظاهر العشوائية.

وأسفرت الحملة عن رفع 1200 حالة إشغال ثابت ومتحرك تضمنت "تند، شماسي، ثلاجات، كراسي، طربيزات، هياكل حديد"، كانت تعوق حركة المرور وتحتل أجزاء من الطريق والرصيف العام، مما كان يؤثر على السيولة المرورية وحق المارة في استخدام الرصيف بأمان.

وأكد رئيس المدينة أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بضرورة الحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي تعدى على حرم الطريق، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى. وأضاف أن التواجد الميداني المستمر هو السبيل الأمثل لتحقيق الانضباط والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وافتراش الأرصفة.

حملة الدلنجات

وفي مركز ومدينة الدلنجات، قاد المهندس علي محمد زيد رئيس المركز حملة مماثلة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة الأستاذ أحمد جبيل نائب رئيس المركز، والأستاذ سعيد حنفي مدير قسم الإشغالات، وقوة من شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن رفع 145 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك، شملت كراسي، موازين، شمسيات، وإعلانات مخالفة بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة كافة العوائق التي كانت تمنع الحركة الطبيعية للمواطنين والمركبات في الشوارع الحيوية.

وأكد رئيس المدينة أن الحملات مستمرة يوميًا للقضاء على أي مظهر من مظاهر التعدي على حرم الطريق، مع تحرير محاضر للمخالفين وعدم التهاون في تطبيق القانون، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بإعادة الانضباط والحد من التجاوزات التي تعوق الحركة المرورية.

وأشار رئيس المدينة إلى أن فرق الإشغالات ستواصل المرور على القرى التابعة للمركز بالإضافة إلى المدينة لضمان منع عودة أي تعديات أو إشغالات جديدة، بهدف توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.