التموين تضبط تجارًا تلاعبوا في حصص الزيت والسكر المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة

نفذت إدارات التموين بكفر الدوار وأبوحمص حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية والتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

ففي مركز كفر الدوار، وبإشراف ياسر المهندس مدير الرقابة التموينية، كثفت الحملات الرقابية المرور على المخابز البلدية والبدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي”، مع سرعة فحص الشكاوى الواردة من المواطنين، بهدف الحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقّيه والحد من التلاعب بالسلع الأساسية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا تلاعب في السلع التموينية المدعمة، حيث تم ضبط تاجر تمويني بمنفذ “جمعيتي” قام بالتصرف في 309 زجاجات زيت تمويني مدعم و 270 كيلو سكر مدعم وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما تم ضبط تاجر آخر تلاعب في 344 كيلو سكر مدعم و 157 زجاجة زيت تمويني، بالإضافة إلى ضبط تاجر ثالث قام بالتصرف في 225 كيلو سكر مدعم وبيعها خارج المنظومة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع الثلاث.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 6 مخالفات متنوعة تشمل غلق محل تمويني في مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود قائمة أسعار، إضافة إلى عدم وجود سجل زيارات داخل المحلات التموينية، بما يخالف القرارات المنظمة لسير العمل.

وفي مركز أبوحمص، شنت إدارة تموين أبو حمص حملة موسعة على المخابز البلدية والأسواق، بهدف ضبط الأسعار وتحسين جودة المنتج المقدم للمواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 7 تقارير ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بنسب تتراوح بين 10 و17 جرامًا، مما يؤثر مباشرة على الحصة المقدمة للمواطنين.

كما تم تحرير 3 تقارير ضد مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة قانونًا، إلى جانب 7 تقارير أخرى لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وتم تحرير تقريرين بسبب تدني مستوى نظافة أدوات العجين داخل المخبز.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار حملاتها اليومية المفاجئة على مختلف الأنشطة التموينية لضبط المنظومة ومنع أي محاولات للتلاعب، مشددة على أن أي مخالفة سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وصون السلع المدعمة.