محمد علي عبد الحميد نائب الخير ..من الدفاع عن حقوق الشعب إلى اتهامات بإهدار حقوق المواطنين والاستيلاء على أراضي الدولة

تستعد دائرة الطالبية والعمرانية لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، ويبرز اسم محمد علي عبد الحميد – المرشح برمز «السفينة» كأحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في المشهد الانتخابي المحلي. فبينما يُفترض أن يكون النائب صوت المواطنين المدافع عن حقوقهم، تتداول التقارير الإعلامية وشهادات السكان المحلية سلسلة من التساؤلات حول مدى توافق خطاب المرشح مع أفعاله العملية على الأرض.

على مدار السنوات الماضية، ظهرت اتهامات متداولة عبر وسائل الإعلام ومنشورات المواطنين تتعلق بمنازعات حول أراضٍ وممتلكات خاصة، إلى جانب جدل واسع حول أراضٍ يُقال إنها مملوكة للدولة. ورغم عدم صدور أحكام قضائية نهائية في هذه الملفات، إلا أن استمرار ظهور اسمه في مثل هذه القضايا يضعه في موقف لا ينسجم مع الدور الأخلاقي المتوقع من ممثل الشعب.

وتشير المصادر إلى أن المرشح خاض الجولة الأولى من الانتخابات وسط حديث متكرر عن استخدام المال السياسي والتأثير على إرادة الناخبين بأساليب غير رسمية، وهو ما أثار مخاوف واسعة بين المواطنين حول نزاهة العملية الانتخابية. وقد انعكست هذه المخاوف على الصورة العامة للمرشح، لتطرح أسئلة مشروعة حول ما إذا كانت أولويات خدمة الشعب أم مصالح شخصية وتجارية هي الحافز الأساسي وراء نشاطه البرلماني.

المفارقة التي يلاحظها الكثيرون تكمن في أن المرشح يقدم نفسه كـ«نائب الخدمات» والمدافع عن البسطاء، بينما تتناقض الوقائع المتداولة مع هذا الادعاء، ما يضع المواطنين أمام تساؤل واضح: هل يمكن الوثوق بشخص محاط بهذه التساؤلات لتمثيلهم في البرلمان؟ وهل غياب الحكم القضائي النهائي يكفي لضمان الشفافية والنزاهة المطلوبة؟

ويشير خبراء إلى أن البرلمان لا يمثل مجرد سلطة قانونية، بل سلطة أخلاقية تعتمد على ثقة المواطنين وشفافية المرشح. وفي غياب توضيحات رسمية أو ردود صريحة من المرشح، يظل السؤال: هل ستكون جولة الإعادة فرصة لتصحيح الصورة أم استمرارًا للجدل الذي صاحب الاسم منذ سنوات؟.