متابعة مكثفة للجمعيات الزراعية بإيتاي البارود لضبط الأداء وصون حقوق المزارعين

في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز منظومة العمل داخل الجمعيات الزراعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

تواصل الإدارة الزراعية بإيتاي البارود جهودها الميدانية المكثفة لمتابعة الجمعيات وتحقيق الانضباط الإداري، تنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء فاروق وزير الزراعة ، وبدعم إشرافي من المهندس الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والمهندس الدكتور محمد شطا رئيس قطاع المديريات، وتعليمات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.

وقاد الدكتور شعبان عبد العاطي أبو علفة، مدير الإدارة الزراعية بإيتاي البارود، جولة موسعة رافقه خلالها المهندس أحمد الصاوي مدير إدارة التعاون الزراعي بالمركز، والمهندس حامد أبو النور وكيل الإدارة الزراعية، حيث تابعوا سير العمل بعدد من الجمعيات الزراعية، وفي مقدمتها جمعية «الثرايات فاضل»، للوقوف على مدى الالتزام الإداري والتواجد الفعلي للعاملين وحسن معاملة المزارعين والعمل على حل مشكلاتهم.

وخلال الجولة، شدد فريق المتابعة على ضرورة الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية للأسمدة المدعمة، مع توجيه الجمعيات بوضع لوحة واضحة توضح أسعار البيع للمزارعين، وذلك بواقع 269 جنيهًا لشيكارة اليوريا، و264 جنيهًا للنترات، دون فرض أي أعباء مالية إضافية على المزارعين.

كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من حصر المحاصيل الشتوية لموسم 2025/2026 وإدخال البيانات على المنظومة الإلكترونية وفق تعليمات اللجنة التنسيقية للأسمدة، مع ضرورة إجراء الحصر ميدانيًا وتوثيقه بإقرار رسمي يوقع عليه المزارع، ويكون مطابقًا للمساحة الفعلية على الطبيعة وعلى مسؤولية الجمعية.

وأكدت اللجنة على الالتزام بصرف الأسمدة بمعدل شيكارتين لكل فدان من المحاصيل الحقلية والبستانية لحين استكمال عملية الصرف وفق الحصر النهائي، وكذلك الإسراع في تنقية الحيازات الوهمية والمكررة والحيازات التي تم الصرف عليها سابقًا، مع التصدي بكل حزم لأي محاولات لإدخال حصر غير حقيقي أو مخالف.

وشددت تعليمات المتابعة على ضرورة تعزيز إجراءات حماية الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي تعديات، مع وقف صرف الأسمدة نهائيًا للمتعدين على الأراضي منذ 1 يناير 2022 وحتى تاريخه.

كما تم التوجيه بسرعة تطهير المصارف والترع الخصوصية داخل زمام الجمعيات لضمان كفاءة الري وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعاون الزراعي ومتابعة الأداء داخل الجمعيات، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة بين المزارعين والحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم عمليات صرف الأسمدة ومراقبة تطبيق التعليمات الوزارية بدقة.