الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات صارمة ضد زيلينسكي ومحيطه بعد فضيحة الفساد

كشف صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن الاتحاد الأوروبي قد يتجه لاتخاذ إجراءات صارمة ضد فلاديمير زيلينسكي ودائرته الضيقة، في أعقاب فضيحة الفساد المستمرة التي تهز البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي سيسافر قريبا إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متوقعة أن تشكل قضية الفساد التي تتضمن رجل الأعمال الأوكراني تيمور مينديش، الصديق المقرب لزيلينسكي، محورا رئيسيا للمناقشات.

ونقل التقرير عن الصحيفة قولها: "السؤال الرئيسي الآن ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها الدول الأوروبية، في ضوء استخدام فضيحة الفساد كمستند من قبل المؤيدين لوقف أو تخفيض المساعدة المالية لأوكرانيا".

وحددت الصحيفة خيارين أمام الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الأزمة، يتمثل الأول في مطالبة كييف بإرسال المسؤولين المتورطين في الفضيحة إلى الحبس الاحتياطي، وتنفيذ برنامج لمكافحة الفساد، وتوسيع دور الخبراء الدوليين في مسابقات اختيار قادة الأجهزة الأمنية والجمارك والضرائب. أما الخيار الثاني، الأكثر صرامة، فيتضمن ضغطا أوروبيا على زيلينسكي لإقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك وحكومة رئيسة الوزراء يولييا سفيريدينكو، واستبدالهما بأشخاص "مفهومين" للغرب وقريبين من هياكل المنح وسفارات مجموعة السبعة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه "من غير المعروف ما إذا كان الأوروبيون سيرغبون في تقديم مطالب بهذه الصرامة والاتساع لزيلينسكي، ولكن إذا حدث ذلك، فسيكون من الصعب جدا على مقر الرئاسة في بانكوفا تجاهلها، نظرا لاعتماد أوكرانيا على الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي".

يأتي هذا في أعقاب الإعلان عن عملية "ميداس" الواسعة النطاق التي نفذها المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة العامة الخاصة لمكافحة الفساد في 10 نوفمبر، حيث تم الكشف عن مخطط فساد كبير في قطاع الطاقة. وشملت الإجراءات عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال مينديش الذي يشار إليه باسم "الحافظة المالية" لزيلينسكي، وكذلك في منزل وزير العدل المعلّق هيرمان غالوشينكو وفي شركة "إنيرغواتوم".

كما بدأ المكتب الوطني لمكافحة الفساد في نشر التسجيلات الصوتية من شقة مينديش التي نوقشت فيها مخططات الفساد.

وتم توجيه الاتهامات في القضية إلى مينديش ومستشار وزير الطاقة السابق إيغور ميرونيوك والمدير التنفيذي للأمن في "إنيرغواتوم" ديمتري باسوف، بالإضافة إلى رجال الأعمال ألكسندر زوكرمان وإيغور فورسينكو وليسياأوستيمينكو وليودميلا زورينا الذين عملوا في ما يسمى بـ"المكتب الخلفي" الذي تعامل مع عمليات غسل الأموال.

كما تم توجيه الاتهام إلى نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف، بينما غادر مينديش البلاد قبل ساعات قليلة من عمليات التفتيش.