نادي الأسير: إقرار الكنيست مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إقرار لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال "شرعنتها" عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.
وقال النادي - في بيان اليوم /الاثنين/ وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - إن وحشية دولة الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن وصفها، إذ لم تكتفِ بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص.
وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوقف يومًا عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج "نطاق القانون" بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة، مضيفا أن منظومة الاستعمار الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم، وشهدت هذه السياسات تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
وبهذا الصدد، أوضح أن عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب وحتى بداية نوفمبر 2025 بلغ 81، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري، منوها إلى أنه من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءًا كبيرًا منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقًا، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.
وأوضح أن وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى إلى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئا لمتابعين قضية الأسرى، خصوصًا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، التي تمعن في الإبادة الجماعية، فيما تشكل السجون أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.
وشدد البيان على أنه على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي عمل على إلغاء عقوبة الإعدام ضمن عدة معاهدات دولية إحداها ذات نطاق عالمي، فإن إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها، يؤكد مجددًا أن "دولة الاحتلال" تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما كشفت عنه حرب الإبادة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي والتواطؤ الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.
يذكر أن لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية، أقرت اليوم مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، قد صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويُعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.