الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج يطرح إطارًا قانونيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قال رضا عكاشة، رئيس الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج بدولة اليونان وقبرص، إنه في إطار الجهود الدولية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحرصًا على توفير مسارات آمنة وشرعية للشباب الراغبين في العمل بالخارج، طرحنا مبادرة تهدف إلى وضع إطار قانوني عادل ومنظّم للعلاقة بين صاحب العمل اليوناني والقبرصي والعامل الأجنبي القادم من الدول المصدّرة للعمالة، بما يكفل الحقوق المتبادلة للطرفين ويضمن العمل الكريم والآمن.

وأضاف "عكاشة"، في بيان، أن مبادئ المبادرة تتمثل في احترام قوانين العمل الدولية والوطنية المعمول بها في دولة اليونان وقبرص والدول المصدّرة للعمالة، فضلًا عن تجريم الهجرة غير الشرعية وتقديم بديل شرعي ومنظم يضمن سلامة الشباب وحقوقهم، علاوة على تحقيق العدالة المتوازنة بين متطلبات سوق العمل اليوناني وحقوق العمال الموسميين.

وأوضح أنه فيما الإطار القانوني لحقوق العامل؛ فأن المبادرة توصب بأن تكون مدة العمل اليومي ثماني ساعات، مع إلزام صاحب العمل بدفع الأجر المستحق عن الساعات الإضافية وفقاً للقانون اليوناني، وإلزام صاحب العمل بالتأمين الكامل للعامل طوال فترة العقد، شاملاً التأمين الصحي، وتأمين إصابات العمل، حسب النظام القانوني اليوناني والقبرصي، إضافة إلى ضرورة التزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومناسبة وفق معايير السلامة المهنية، وفي حالة إلغاء صاحب العمل للعقد قبل انتهاء مدته، يُلزم بدفع كامل المدة المتبقية أو تعويض مالي يعادلها، علاوة على أن يُحرر عقد العمل بنسختين أصليتين باللغات العربية واليونانية، ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل شهادة إخلاء طرف رسمية فور انتهاء فترة عمله أو فسخ العقد، لإثبات حسن السيرة المهنية، ويُلزم العامل بالعمل في الموقع المحدد في العقد فقط، ولا يجوز نقله إلا بموافقته الكتابية أو بموافقة الجهات الرسمية.

وفيما يخص الإطار القانوني لصاحب العمل، شدد على ضرورة الالتزام ببلد الوصول وأن تكون التأشيرة لدولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي وهي الدولة المذكورة في العقد، وفي حال تغيب العامل عن العمل لمده تتجاوز الأسبوع دون سبب مثبت يتم الإنذار كتابيًا وإذا تكرر يتم إلغاء العقد وإلغاء التأشيرة والترحيل، وإلزام العامل بساعات العمل المذكورة في العقد وعند عدم الالتزام يتم فسخ العقد دون إعطاء تعويض، علاوة على إلزام العامل بالعمل في المجال المُحدد في العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين.

ولفت إلى أن الأهداف العامة للمبادرة تكمن في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وضمان حقوق العامل وصاحب العمل في إطار قانوني واضح، فضلًا عن تعزيز التعاون الثنائي بين اليونان والدول المصدّرة للعمالة، وتوفير فرص عمل كريمة وآمنة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للطرفين.

وأكد أن هذه المبادرة تُمثل حلًا عمليًا ومُنظمًا يوازن بين احتياجات سوق العمل اليوناني والقبرصي ورغبة الشباب في العمل الكريم، وتُعد نموذجًا للتعاون الدولي في تنظيم العمالة الموسمية، مشددًا على أن العمل القانوني هو السبيل الوحيد نحو مستقبل آمن ومستقر لكل من العامل وصاحب العمل.