صرخة معلمي الفيوم إلى وزير التعليم ومحافظ الفيوم

آثار الإعلان عن مسابقة القيادات الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم موجة غضب واسعة بين المعلمين، ووصفوها بالباطلة لوجود مخالفات واضحة لنصوص القانون أهمها تكليف ناصر هيكل بمهام وكيل إدارة غرب الفيوم بقرار مباشر من وكيل تعليم الفيوم من خارج المسابقة بالمخالفة للقانون الذي ينص على أن يكون اختيار القيادات الإشرافية عن طريق المسابقات لا التعيين.

وناشد المعلمون الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بفحص تلك الشكاوى وتحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحاب ومعاقبة المخالفين للقانون فمن الثابت بالأوراق الرسمية أن مديرية التعليم بالفيوم لجأت إلى تكيف اخصائي اجتماعي لم يسبق له العمل بالمهام الإشرافية كوكيل لإدارة غرب الفيوم وهو أمر مثير للدهشة، بل إجراء باطل من الناحية القانونية، إذ إن التكليف ليس من طرق شغل الوظائف الإشرافية، طبقاً للقانون 155 لسنة 2007، ولائحته التنفيذية بل الأغرب أن يتم تجاوز من يمارس الوظيفة فعلياً، ومُثبت بالقرار التنفيذي وتنطبق عليه الشروط القانونية، رغم وجود عجز في القيادات.

ومن بين المخالفات التي شابت تلك المسابقة هي أن مديرية تعليم الفيوم اعتادت الإعلان السنوي عن وظائف القانون 155 لسنة 2007 في هذا التوقيت من كل عام، إلا أن هذا الإعلان والنتائج المترتبة عليه يخالفان المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2013م، وتنص المادة المذكورة صراحة على أن يتم إعلان نتيجة المسابقة قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ، حرصاً على استقرار العملية التعليمية، وضمان حسن سير العمل داخل المدارس والإدارات.

تحدث المعلمون عن بطلان تشكيل اللجنة المشرفة على الاختيار وفقاً للمادة (10) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2013، يجب أن تشكل لجنة اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية، برئاسة مدير المديرية، وعضوية نقيب المعلمين، ورئيس مجلس الأمناء، وعميد كلية التربية أو من ينيبه، إلى جانب ثلاثة خبراء في مجال الوظيفة، مع جواز الاستعانة بمدير تنمية المادة عند اختيار الموجه العام.

وبحسب الشكاوى أن اللجنة المشكلة بمحافظة الفيوم، خالفـت التشكيل القانوني، من حيث العدد والصفة، إذ بلغ عدد أعضائها (9) أعضاء، وتم استبدال بعضهم أثناء عملية الاختيار، ما يجعل قراراتها باطلة بطلاناً مطلقاً وفقاً للقاعدة القانونية «ما بني على باطل فهو باطل».

ويرى المتضررون أن اللجنة تعمدت اختيار أعضاء من داخل المحافظة، ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لخلق غطاء قانوني عند الشكوى، ما يثير شبهة تضارب المصالح، والإخلال بمبدأ الحياد والشفافية.

لم تعلن المديرية المعايير، التي تم بناءً عليها التقييم، ولم يتضح ما إذا كانت مطابقة للمادة (10) من القرار المذكور، ما يجعل نتائج المسابقة فاقدة للشفافية والمصداقية.

وزاد من الشكوك أن الإعلان عن النتائج، تم بالاتصال الهاتفي ببعض الفائزين، دون نشر رسمي، أو محاضر تقييم معلنة، وهو ما يخالف كل القواعد المنظمة لشغل الوظائف العامة، ويشكل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتقدمين مخالفة قانونية في التكليفات الوظيفية.

وبينت الشكاوى وجود مخالفة صريحة في التعيين حالة عماد فكري نموذجاً تشير واقعة توافرت لدينا مفادها أن عماد فكري كان يشغل منصب وكيل إدارة غرب الفيوم التعليمية، بموجب أمر تنفيذي بتاريخ 15/7/2025 أي منذ ثلاثة أشهر فقط، وهو أمر تنفيذي مدته عامان ورغم ذلك، تم تصعيده مديراً للإدارة في المسابقة الجديدة، وتكليف أخصائي اجتماعي وكيلاً له بالمجاملة، باعتباره جاء من خارج السباق !.

هذا الإجراء يمثل مخالفة صارخة للقانون، إذ لا يجوز التعيين أو الترقية، قبل انتهاء المدة التنفيذية، أو دون استيفاء المدد البينية المنصوص عليها قانوناً، ما يُبطل قرار التعيين، ويستوجب التحقيق الفوري في تلك المخالفات.