تحرير محضر وتشميع فوري لمعمل تحاليل غير مرخص يديره منتحل صفة طبيب بالبحيرة

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالبحيرة من ضبط معمل تحاليل طبية غير مرخص، يديره شخص منتحل صفة طبيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشميع المعمل على الفور.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية وحماية صحة المواطنين من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

وقد أوضحت مديرية الصحة بالبحيرة أنه فور ورود معلومات دقيقة عن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب تحاليل طبية، وإدارة معمل غير مستوفٍ للاشتراطات الفنية والقانونية، تحركت على الفور لجنة من إدارة العلاج الحر، وتم ضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد القائمين على المعمل، حيث تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب وتشميع المنشأة بالكامل لمخالفتها القوانين المنظمة لمزاولة المهنة وتشغيل المعامل الطبية.

وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن هذه الحملات الرقابية تأتي في إطار خطة متكاملة لتفعيل الدور الرقابي للعلاج الحر، بهدف إحكام السيطرة على سوق الخدمات الطبية الخاصة وضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة. مشددًا على أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في المنظومة الصحية، غير أن أي تجاوز أو مخالفة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية دون أي تهاون.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ على جميع المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة الممارسات الطبية، بما يحقق مبدأ العدالة الصحية ويحمي المواطنين من أي استغلال أو إضرار بصحتهم.

ومن جانبها، ناشدت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية جميع المواطنين بضرورة التأكد من تراخيص المراكز الطبية والعيادات والمعامل التي يترددون عليها، والتثبت من صفة الأطباء والفنيين القائمين على الخدمة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

كما دعت مدير إدارة العلاج الحر بالبحيرة إلى سرعة الإبلاغ عن أي منشآت أو أشخاص يزاولون المهنة دون ترخيص عبر التواصل مع مديرية الصحة أو الجهات المعنية.

وتؤكد مديرية الصحة بالبحيرة استمرارها في رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد منتحلي الصفة أو المنشآت غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية لجميع المواطنين في بيئة صحية مطابقة للمعايير.