500 شركة حكومية على رادار «الاستثمار» والقطاع الخاص شريك أساسي

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تمتلك ما يقرب من 500 شركة مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة.

أضاف في تصريحات متلفزة، أن الهدف تعظيم العائد من هذه الأصول من خلال إدارة حديثة تحقق كفاءة التشغيل وتوسيع الملكية عبر مشاركة القطاع الخاص، أو الطرح في البورصة، أو التوسع الإقليمي في الأسواق الخارجية.

سياسة ملكية الدولة

وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها عام 2022، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدة جديدة لإدارة الكيانات المملوكة للدولة تمت الموافقة على قانونها في البرلمان خلال الصيف الماضي، و سوف تبدأ أعمالها في نوفمبر الجاري.

وتقوم هذه الوحدة بدراسة أوضاع الشركات وتقييم جاهزيتها للانتقال إلى الصندوق السيادي المصري، أو دمج بعضها لتعظيم الكفاءة وتحقيق أفضل استخدام للأصول العامة.

دور الصندوق السيادي

وأشار الخطيب إلى أن دور الصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وإدارتها وفقًا لمعايير القطاع الخاص، عبر تحويل الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بما يمنحها مرونة أكبر في الإدارة وجذب الكفاءات والخبرات الفنية، مؤكدًا أن الهدف هو توسيع قاعدة الملكية دون المساس بحقوق العاملين، بل بزيادة الإنتاجية وتوسيع حجم الشركات واستقطاب رؤوس أموال جديدة.