”اليماحي”: نضع قضية الحد من فقد وهدر الأغذية في صميم أولوياته التشريعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي

أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن قضية فقد وهدر الأغذية تمثل أحد أبرز التحديات التي تمس الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن هذه القضية ليست مجرد مسألة فنية أو اقتصادية، بل قضية استراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي في أحد أهم أبعاده، وهو الأمن الغذائي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام ورشة العمل الإقليمية حول دعم الدول العربية في سن تشريعات خاصة بقضية الحد من فقد وهدر الأغذية، التي نظمها البرلمان العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الفقد والهدر في الطعام لا يعني فقط إهدار الأغذية، بل إهدار المياه والطاقة والعمل والموارد، في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان العدالة في توزيع الموارد الغذائية.

وقال إن البرلمان العربي أولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وعمل من خلال لجانه المتخصصة على إعداد وإصدار "القانون الاسترشادي العربي لتنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي"، ليكون إطارًا تشريعيًا عربيًا متكاملًا ينظم هذه القضية على المستوى الإقليمي، ويوفر للدول العربية أساسًا قانونيًا تسترشد به في وضع تشريعاتها الوطنية الخاصة بالحد من الفاقد والهدر الغذائي.

وأضاف "اليماحي" أن اهتمام البرلمان العربي لا يقتصر على إصدار القوانين الاسترشادية العربية فحسب، بل يمتد إلى متابعة تفعيلها وضمان استفادة الدول الأعضاء منها عمليًا، مشيرًا إلى أن هذه الورشة الإقليمية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من القانون الاسترشادي العربي، ومساعدة الدول العربية على تحويل أحكامه إلى تشريعات وطنية فعالة تُحدث أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.

وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن العمل الجماعي العربي المشترك، القائم على التكامل بين الأطر التشريعية والسياسات التنفيذية والتعاون المؤسسي، هو السبيل الأنجع لتحقيق نتائج حقيقية ومستدامة في مجال الحد من فقد وهدر الأغذية.