مستشفى دار الإسراء ترد بحسم: لا إهمال طبي في واقعة الطفل ”آدم”.. والنيابة العامة تؤكد براءة المستشفى

مستشفى دار الإسراء: تقرير الطب الشرعي والنيابة العامة يؤكدان سلامة موقف المستشفى في واقعة الطفل المبتسر "آدم"

العدالة تنتصر.. الطب الشرعي يبرئ مستشفى دار الإسراء من مزاعم الإهمال الطبي في واقعة الطفل "آدم"

تؤكد إدارة مستشفى دار الإسراء التزامها الكمل بتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى من الجودة والمسؤولية، وفقا للمعايير المهنية والإنسانية المتعارف عليها مع احترامها الدائم للقانون وسيادة العدالة.

وانطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الرأي العام واحتراما للحقيقة، تؤكد إدارة مستشفى دار الإسراء رفضها القطاع لكل محاولات التشهير والابتزاز التي استهدفت المستشفى والعاملين بها مؤخرًا، من خلال ترويج أكاذيب وافتراءات لا تمت للواقع بصلة.

وتود المستشفى توضيح أن الطفل آدم تم حجزه بقسم الحضانة بالمستشفى خلال الفترة من 13 يناير 2024 حتى 13 فبراير 2024، وبلغت قيمة المبلغ المستحق "غير المسدد" 113.794 لم يتم سداده من قبل ذويه رغم كل محاولات التسوية الودية.

وبناء عليه اضطرت المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية وصدر حكم المحكمة في الدعوى رقم 2006 لسنة 2024 مدني كلي شمال الجيزة بإلزام والد الطفل بسداد المبلغ المستحق لصالح المستشفى.

وعقب صدور الحكم، لجأت الاستاذة ف.س والدة الطفل إلى تحرير محضر رقم 1015 لسنة 2024 إداري الوراق بادعاء وجود إهمال طبي أدى إلى وفاة الطفل، وهو ادعاء باطل لا يستند إلى أي دليل طبي أو قانوني، كما قامت بإطلاق حملة تشهير منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية في محاولة للضغط على إدارة المستشفى والتنازل عن مستحقاتها المالية، إلا أن المستشفى رفضت الانصياع لأي نوع من أنواع الابتزاز.

وقامت النيابة العامة بإحالة الملف إلى اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي التي أكدت في تقريرها سلامة موقف المستشفى والعاملين بها وعدم وجود أي شبهة إهمال أو تقصير، وبناء عليه قررت النيابة العامة حفظ المحضر إداريًا لعدم وجود ما يثبت صحة الادعاءات.

وقد جاء هذا القرار العادل ليضع حدًا لمحاولات الإساءة، ويُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدًا نزاهة مؤسسات العدالة المصرية وحرصها على إنصاف من يلتزم بالقانون ويخدم المجتمع بأمانة ومسؤولية.

وإذ تؤكد إدارة مستشفى دار الإسراء أنها لن تتهاون مع اي محاولة لتشويه سمعتها أو النيل من العاملين بها، فأنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في مقاضاة كل من تورط في نشر أو ترويج ادعاءات كاذبة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

توضيح من مستشفى دار الإسراء بشأن ملابسات الحالة الطبية للطفل "آدم"

حرصًا من إدارة مستشفى دار الإسراء على إظهار الحقيقة كاملة للرأي العام، وردًا على ما تم تداوله من مزاعم مغلوطة تود المستشفى توضيح بعض الحقائق الطبية حول حالة الطفل آدم م، والتي تم استغلالها بشكل مسئ بهدف إخفاء الوقائع الحقيقية وتشويه صورة المستشفى والعاملين بها.

أولا: يثبت من التاريخ المرضي للأم وفقًا لأقوال الطبيبب المُعالج وتقرير الطب الشرعي أنها كانت تُعاني من عدة أمراض مصاحبة للحمل منذ بدايته، ما جعل حالتها من الحالات عالية الخطورة التي تستوجب المتابعة الدقيقة.

ثانيًا: عند الولادة كان الطفل يُعاني من ضيق شديد في التنفس "الدرجة الثالثة" نتيجة ولادته في الأسبوع 34 من الحمل؛ أي قبل موعده الطبيعي بنحو شهر كامل، مما يعني أنه مولود مبتسر "غير مكتمل النمو"، وهذه الحالة معروفة طبيًا باحتمال تعرضها لمضاعفات متعددة منها عدم اكتمال الأعضاء وصعوبة التنفس ونقص الأكسجين بالجسم وهي جميعها مضاعفات واردة ومتوقعة في مثل هذه الحالات.

ثالثا: كانت الأم تتابع الحمل في المستشفى منذ الشهر الثاني وحتى الشهر الثامن، وقد طلبت إجراء ولادة مبكرة قيصرية رغم تحذير الطبيب المعالج من خطورة ذلك على حياة الجنين، إذ أكد أن الجنين لم يكتمل نموه وأن التعجيل بالولادة في ذلك التوقيت يُشكل خطرًا جسيمًا على حياته لعدم وجود مبرر طبي للولادة المبكرة.

رابعا: أدى رفض الطبيب لهذا الطلب إلى مغادرة الأم المستشفى واللجوء إلى مركز توليد غير مجهز، حيث استجاب المركز لطلبها بإجراء الولادة دون اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة، ودون دراسة التاريخ المرضي أو حساب العمر الرحمي للجنين، ونتج عن ذلك ولادة طفل مبتسر يعاني من ضيق حاد في التنفس وزرقة بالجسم بسبب نقص الأكسجين، وكان يستوجب وضعه في حضانة مجهزة فورًا؛ إلا أن المركز المذكور لم تتوفر به حضانة مناسبة، ما أدى إلى تدهور حالته خلال أكثر من ست ساعات دون إسعاف فعال.

خامسا: بعد تدهور الحالة، تم نقل الطفل إلى مستشفى دار الإسراء بطريقة غير مطابقة للمعايير الطبية، إذ تم حمله يدويًا بمعرفة ذويه دون سيارة إسعاف أو مصدر أكسجين أو إشراف طبي وهو ما زاد من خطورة حالته قبل وصوله للمستشفى.

سادسا: فور استقباله قامت الفرق الطبية المتخصصة بالمستشفى بإجراء الإسعافات الأولية والفحوص اللازمة وتولى علاجه أخصائيو واستشاريو طب الأطفال وحديثي الولادة سواء من داخل المستشفى أو المنتدبين من خارجها للحالات الحرجة، ورغم بذل كافة الجهود الطبية وتقديم العلاج والرعاية المطلوبة فقد شاءت إرادة الله أن يتوفى الطفل بعد 31 يوما من الرعاية المركزة داخل الحضانة.

وبعد الوفاة وحرصًا على البُعد الإنساني ومراعاة لظروف الاسرة، سمحت إدارة المستشفى بخروج الجثمان دون استكمال الفاتورة العلاجية التي تجاوزت 100 ألف جنيه.

وحين طالبت المستشفى بحقوقها المالية المستحقة، رفض الوالدان السداد، ما اضطر الإدارة إلى رفع الدعوى رقم 2006 لسنة 2024 مدني كلي شمال الجيزة، والتي قضت بإلزام والد الطفل بسداد مبلغ 113.794 جنيها لصالح المستشفى.

وفي ختام هذا البيان، تؤكد إدارة مستشفى دار الإسراء اعتزازها بثقة المجتمع، وبخاصة أهالي الوراق ومحافظة الجيزة، الذين طالما كانت المستشفى بالنسبة لهم مركًزا طبًيا موثوق يُقدم الخدمة بأعلى معايير الجودة والرعاية الإنسانية.

لقد أثبتت المستشفى – عبر تاريخها الطويل – أنها صرح طبي وطني يضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار، ويعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الإنسان دون تمييز أو تقصير.

وإذ تطوي المستشفى هذه الصفحة احترامًا لسيادة القانون وثقة في عدالة القضاء المصري؛ فأنها تُجدد عهدها لمرضاها وزوارها بأن تظل دار الإسراء عنوانًا للطب الآمن والرعاية المتكاملة والمصداقية التي لا تُشترى بالضجيج.

دار الإسراء.. نؤمن أن الطب رسالة، وأن ثقة الناس أكبر وسام.