مستشفى دار الإسراء ترد بحسم: لا إهمال طبي في واقعة الطفل ”آدم”.. والنيابة العامة تؤكد براءة المستشفى

مستشفى دار الإسراء: تقرير الطب الشرعي والنيابة العامة يؤكدان سلامة موقف المستشفى في واقعة الطفل المبتسر "آدم"

العدالة تنتصر.. الطب الشرعي يبرئ مستشفى دار الإسراء من مزاعم الإهمال الطبي في واقعة الطفل "آدم"

تؤكد إدارة مستشفى دار الإسراء التزامها الكمل بتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى من الجودة والمسؤولية، وفقا للمعايير المهنية والإنسانية المتعارف عليها مع احترامها الدائم للقانون وسيادة العدالة.

وانطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الرأي العام واحتراما للحقيقة، تؤكد إدارة مستشفى دار الإسراء رفضها القطاع لكل محاولات التشهير والابتزاز التي استهدفت المستشفى والعاملين بها مؤخرًا، من خلال ترويج أكاذيب وافتراءات لا تمت للواقع بصلة.

وتود المستشفى توضيح أن الطفل آدم تم حجزه بقسم الحضانة بالمستشفى خلال الفترة من 13 يناير 2024 حتى 13 فبراير 2024، وبلغت قيمة المبلغ المستحق "غير المسدد" 113.794 لم يتم سداده من قبل ذويه رغم كل محاولات التسوية الودية.

وبناء عليه اضطرت المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية وصدر حكم المحكمة في الدعوى رقم 2006 لسنة 2024 مدني كلي شمال الجيزة بإلزام والد الطفل بسداد المبلغ المستحق لصالح المستشفى.

وعقب صدور الحكم، لجأت الاستاذة ف.س والدة الطفل إلى تحرير محضر رقم 1015 لسنة 2024 إداري الوراق بادعاء وجود إهمال طبي أدى إلى وفاة الطفل، وهو ادعاء باطل لا يستند إلى أي دليل طبي أو قانوني، كما قامت بإطلاق حملة تشهير منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية في محاولة للضغط على إدارة المستشفى والتنازل عن مستحقاتها المالية، إلا أن المستشفى رفضت الانصياع لأي نوع من أنواع الابتزاز.

وقامت النيابة العامة بإحالة الملف إلى اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي التي أكدت في تقريرها سلامة موقف المستشفى والعاملين بها وعدم وجود أي شبهة إهمال أو تقصير، وبناء عليه قررت النيابة العامة حفظ المحضر إداريًا لعدم وجود ما يثبت صحة الادعاءات.

وقد جاء هذا القرار العادل ليضع حدًا لمحاولات الإساءة، ويُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدًا نزاهة مؤسسات العدالة المصرية وحرصها على إنصاف من يلتزم بالقانون ويخدم المجتمع بأمانة ومسؤولية.

وإذ تؤكد إدارة مستشفى دار الإسراء أنها لن تتهاون مع اي محاولة لتشويه سمعتها أو النيل من العاملين بها، فأنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في مقاضاة كل من تورط في نشر أو ترويج ادعاءات كاذبة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.