تم الإعلان عنه من 8 سنوات .. البورصة السلعية الزراعية وسوق الجملة للخضار والفاكهة بمدينة بدر كأن لم تكن!!

دائمأ تكون النوايا جيدة وهذا ما نلاحظه بصورة مستمرة في المشاريع التي تقام في مصرنا المحروسة …..فالمشاريع التي تهدف الي زيادة التصدير واستيعاب العدد الاكبر من القوي العامله تحظي بصوره مباشره برعايه القيادة السياسية التي تهيئ وتوفر لها كل الامكانيات من أجل الانتهاء منها ودفعها للعمل.
وفى ظل الأزمة الاقتصادية التى نعيشها، واستمرار الأحكتار وأرتفاع أسعار الخضروات بشكل مبالغ فيه ….من غير المعقول أن يستمر الاحتكار وتستمر مضاعفة أرباح التجار بتلك الصورة مما يؤدى إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين .

هذا ما فعتله القيادة السياسيه في مصر باعلانها عن مشروع بورصة السلع الزراعية بالبحيرة بهدف رفع العبء عن الاسرة المصرية.
القصة بدأت بأعلان السيدة ناديه عبده محافظ البحيره في ذلك الوقت عن عدد من المشاريع في المحافظة كان علي رأسها مشروع البورصة السلعية الزراعية بمديرية التحرير ومن ثم تم تقديم المشروع إلى رئاسة الجمهورية كي يتبناه السيد رئيس الجمهورية ويكون تحت رعايته وبالفعل بتاريخ 24/7/2017 أعلن السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب الرابع بالاسكندريه عن المشروع باعتباره مشروع قومي وأعلن سيادته في خطابه عن إنشاء مشروع بورصة زراعية للخضار والفاكهه بمركز بدر مديرية التحرير محافظة البحيره على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال سنه واحده فقط..!!

….فمنذ ذلك التاريخ ويعد أسناد المشروع األي احدي الشركات لتنفيذه خلال المده المذكوره لم يتم الانتهاء منه او تسليمه للحاجزين من الاهالي والتجار في المشروع.

فمشروع اليورصه الذي جري تقسيمه إلى منطقة معارض ووكالات ومحطات تصديرية وشوادر، بالاضافة إلى المنطقة الصناعية على مساحة 57 فدان
فالبورصةالزراعيه كمشروع هى سوق كبرى تباع فيه المنتـجـات الأسـاسية بالجمـلة، ويتم تخزين الخضراوات والفاكهة بها بدلاً من الأسواق التى تتعرض فيها البضائع للفساد، فهى مشروع متكامل به جزء صناعى وآخر تجارى.

وتم اختيار موقع مدينة بدر لإنشاء بورصة سلعية للخضر والفاكهة…التي لم يكن أختيارها وليد اللحظة وإنما لكون هذه المنطقة من أكبر المناطق لإنتاج الخضر والفاكهة بدائرة محافظة البحيرة بل وفى الدولة بأكملها ويصدر إنتاجها للمحافظات المجاورة .

فالمشروع بعد تقسيمه يضم 522 معرضًا ووكالة، بالإضافة إلى 128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزنا تجاريا كما تضم البورصة منطقة صناعية كبرى لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق، تشمل مصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتغليف،
هذا بالأضافه الي وجود كل الخدمات الداعمة للمشروع الجديد، منها المبانى التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافتيريات.

فالبورصة الزراعية التي كانت تستهدف البيع من خلال المزايدة على السلع المعروضة، والتي يتم فحصها وتحديد درجة جودتها أو تعاقدات آجلة من خلال المزايدة على المنتج المستقبلى .
وبالطبع فوجود البورصة الزراعية معناه انها ستصدر شهادة جودة للسلعة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل البورصة، وتعرض هذه البيانات على شاشات عملاقة لتبدأ المزايدة لتباع بأعلى الأسعار ما يعود بالنفع على المنتجين.
بالأضافه إلى أصدار البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن كل التعاملات توضح الكميات والأسعار لكل درجة جودة من كل صنف.

فالمخطط لهذا المشروع زيادة الصادرات الزراعية، من خلال إقامة 24 محطة تصدير لتقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل، وكذلك من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 17 فدانًا، تشمل 26 قطعة تقام بها الصناعات التى تعتمد على الإنتاج الزراعى، لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق عن طريق إقامة مصانع تكميلية للعصائر والمربات والمركزات والكرتون والتعبئة والتغليف .
بعد خطاب الرئيس في مؤتمر الشباب وجه مستشار الرئيس للمتابعة خطاب إلى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة في حينها مضمونه عدد من التوصيات
وتم عمل حملة اعلامية وإعلانية ضخمة تبنت فيها مؤسسات الدوله المشروع وصدرته على أنه مشروع تابع لها من اول محافظ البحيره حتى وزير التجاره في حينها مستغلين توصية السيد رئيس الجمهورية وإعلانه عن المشروع

وبالفعل مع زخم الدعاية و ثقة في فخامة السيد الرئيس تقدم أكثر من 450 تاجر ومستثمر لشراء وحدات فى المشروع بمزادات علنية أجريت في مقر الغرفه التجاريه بالبحيرة وتم فتح باب الحجز للمشروع من خلال المزادات بتواريخ
17/9/2017
20/9/2017
4/11/2017
11/11/2017
2/12/2017
17/11/2018
وبعد رسو المزادات علي التجار والمستثمرين وحسب كراسة الشروط والمواصفات سدد التجار 30٪ من قيمة الثمن وباقي ثمن الوحدات تم سداده باكثر من طريقه أولها السداد النقدي لكامل ثمن الوحده للغرفه التجاريه مباشرة
او من خلال تمويل بنكي قدمه بنك التنمية الصناعية بناء على بروتوكول موقع بين الغرفة التجارية بالبحيرة مالكة المشروع والبنك المذكور وفقا لمبادرة البنك المركزي لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم توقيع عقود ثلاثيه بين البنك والغرفه والتجار التزمت فيها الغرفه التجاريه بالتسليم خلال 24 شهر
وبالرغم من أعلان الرئاسة بمؤتمر الشباب بالأسكندرية أن مدة اقامة المشروع وتسليمه عام واحد الا أن المشروع تعثر وتوقف وذلك رغم أن مجلس إدارة الغرفه التجاريه بالبحيره قد قام بتحصيل كامل ثمن الوحدات سواء نقدا أو عن طريق تمويل البنك للمشروع والذي بلغ أكثر من 450 مليون جنيه خلال عامي 2017و 2018 ورغم أنه التزم بتسليم المشروع كامل المواصفات وفقا لكراسة الشروط خلال ثلاث سنوات ثم التزم في العقود الثلاثيه بالتسليم خلال 24 شهر ثم التزم بسنة واحدة بملحق لكراسة الشروط بناءً على إعلان السيد الرئيس.

إلا أنه لسوء أداء وإدارة العمل ولضخامة المشروع وعدم المام القائمين عليه باصول إدارة المشروعات الكبرى ، توقف العمل بالمشروع وتعثر بل صار هناك شبهة فساد مالي كانت محل تقرير الجهاز المركزي للحاسبات.

ورغم مرور أكثر من ثمانية أعوام الا أنه الي الان لم يسلم المشروع ومازال متوقف ولا عمل فيه
كأنه حلم ضائع باطلال خراسانية
توقف المشروع وعدم أكتماله وتسليمه للتجار والمزارعين دفع بنك التنمية الصناعية المقدم لتمويل شراء الوحدات الي مطاردة التجار بأحكام جنح شيكات تم استصدار احكام بالحبس ضدهم بعد أن تعثروا عن سداد التمويل وبعد باعوا كل ما يمتلكون على أمل أن يجدوا مصدر رزق لهم في سوق جمله وبورصه
فالمشروع الذي لا تقل قيمته السوقية عن خمسة مليارات جنيه تم أهدار قيمته التسوقيه والأقتصاديه بسبب التوقف وعدم الألمامم بأهميته الأقتصاديه والأجتماعيه
بالأضافه الي فقد قيمه تراكمية له لاتقل عن 50 مليار جنيه إذا تم تنفيذه في التاريخ المحدد سواء ما حدده السيد رئيس الجمهورية أو ما حددته كراسة الشروط أو العقود الثلاثيه بين البنك والغرفه والتجار

وأيضا فقد فرص عمل للشباب والتجار بحجم عماله 10 آلاف عامل

4 فقد قيمة تسويقيه كبيره سواء في داخل مصر أو خارجها فضلا عن فكره واعده بإنشاء أول بورصه للخضار والفاكهه في مصر كان يمكن ربطها ببورصات عالميه تفتح أفق ومجال تصدير أوسع لمنتجات مصر الزراعيه حيث أن المنطقه المقام بها المشروع تنتج تقريبا 70٪ من الخضار والفاكهة في مصر
وازاء توقف المشروع و تعثره بسبب سوء أداء وإدارة الغرفه التجاريه بالبحيره له فإن التجار والمستثمرين بعد سددوا كل ما يمتلكون يلجأون إلى فخامة رئيس الجمهورية باستغاثه و رجاء وليس لهم إلا مطلب واحد لإعادة إحياء مشروع واعد وضخم كانت كلمة فخامته هي إشارة البدء فيه.

إلا وهو اصدار توجيهات فخامته بسحب المشروع من الغرفه التجارية بالبحيرو وتكليف جهة تابعو للدولة تكون لديها الخبره لاستكماله وتسليمه للتجار
والتجار على استعداد للمساهمه بحلول مع الجهه التى يحددها فخامة الرئيس تؤدي إلى تشغيل المشروع واحيائه وإعادة الامل فى مشروع ضخم وواعد وفكره يجب أن تكتمل.