برلمانية: إنقاذ المصانع المتعثرة يتطلب تمويلاً مرنًا وحوافز لدعم المنتج المصري

قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، إن الإعلان عن مبادرة شاملة لدعم المصانع المتعثرة والمهددة بالتوقف، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، يأتي كاستجابة ضرورية وفي التوقيت المناسب للحفاظ على الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري.

وأكدت أبو السعد في بيان لها اليوم، أن إنقاذ هذه المصانع ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو قرار وطني يتعلق بحماية الأمن الصناعي وتأمين مصادر الرزق لآلاف الأسر المصرية، مشيرة إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية خلّفت ضغوطاً غير مسبوقة على العديد من الكيانات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لاستيراد الخامات ومدخلات الإنتاج، وتراكم المديونيات، وهو ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وأضافت عضو مجلس النواب أن جوهر المبادرة يجب أن يركز على توفير "قبلة الحياة" المالية لهذه المصانع من خلال آليات تمويل مرنة وفوائد ميسرة، تضمن قدرتها على استئناف العمل بكامل طاقتها دون السقوط في فخ الديون المتزايدة، مطالبة بضرورة التسريع في تفعيل الشق التمويلي للمبادرة، مؤكدة أن عامل الوقت حاسم، وأن أي تأخير قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الطاقات الإنتاجية التي يصعب تعويضها.

وأوضحت أن أزمة المصانع المتعثرة، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، لا تقتصر على التمويل فقط، وإنما تمتد إلى مشكلات التسويق والقوانين غير المرنة والإجراءات الروتينية، بجانب أن ارتفاع تكاليف الصناعة في مصر ينعكس سلبًا على أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة، مطالبة بتقديم تسهيلات كبيرة وحوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم المنتج المصري.

وشددت على أهمية تقديم دعم فني وتقني للمصنعين، وإعادة النظر في الرسوم السنوية لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مع تقليل عدد الجهات الرقابية الحاصلة على الضبطية القضائية لتيسير عمل المصانع.

وتابعت قائلة:" أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة يجب أن يتجاوز مجرد سداد الديون، ليصل إلى إعادة هيكلة هذه المصانع وتأهيلها تكنولوجيا لزيادة قدرتها التنافسية".

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية هو الاستثمار الأكثر ضماناً لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن مجلس النواب سيظل داعماً ومراقباً لضمان تحويل هذه المبادرة الطموحة إلى إنجاز حقيقي ملموس على أرض الواقع.