القاهرة للدراسات الاقتصادية: الضرائب مشاركة مجتمعية واستثمار في مستقبل التنمية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الضرائب ليست مجرد عبء على المستثمرين والمواطنين، بل هي شكل من أشكال المشاركة المجتمعية التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وتُعد الركيزة الأساسية لتمويل الخدمات الحكومية الحيوية.

وقال "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامي حسين محمد، ببرنامج "بيزنس تو بيزنس"، المذاع على قناة "النهار"، إن الحصيلة الضريبية تُشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، حيث تُستخدم في تمويل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتغطية نفقات العلاج على نفقة الدولة، كما أنها تُعد الممول الرئيسي للاستثمار الحكومي في البنية التحتية والمشروعات الكبرى التي تعود بالنفع على المجتمع ككل، موضحًا أن الإحصائيات تُشير إلى أن الإيرادات الضريبية تُشكل حوالي 78% من إيرادات الموازنة العامة المصرية، وهي المسؤولة عن تغطية بند الأجور والمرتبات في الدولة، والذي يتجاوز 575 مليار جنيه.

وأوضح أنه لا يختلف النظام الضريبي المصري كثيرًا عن الأنظمة العالمية، مؤكدًا على أن الضريبة ترتبط بشكل مباشر بحجم الخدمات التي تُقدم للمواطن؛ ففي الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي، قد تصل نسب الضرائب إلى 60%، لكنها تُقابل بخدمات متقدمة في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أنه في مصر تُعتبر معدلات الضرائب على الشركات جيدة ومقبولة وعنصرًا جذابًا للاستثمار، خاصة مع وجود شريحة قطعية تصل إلى 22.5% من صافي الأرباح، كما تُقدم الدولة إعفاءات ضريبية لبعض القطاعات الاستراتيجية لمدة قد تصل إلى ثلاث أو خمس سنوات، بهدف تشجيع الاستثمار في تلك المجالات.

وأشاد بجهود الدولة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مثل مبادرة "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن التيسيرات لا يجب أن تقتصر على الإعفاءات الضريبية فقط، بل يجب أن تشمل جوانب أخرى أكثر أهمية للمستثمر، مثل سهولة الحصول على الأراضي الصناعية بأسعار منخفضة، وسرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء الإنتاج، وتبسيط الإجراءات الجمركية لاستيراد المعدات والآلات، وتوفير العمالة المدربة وتسهيل عملية تدريبها، وضمان استقرار الإجراءات الضريبية وعدم تغييرها بشكل مفاجئ.

ولفت إلى أن توفير بيئة استثمارية مستقرة ومتكاملة، تُركز على التسهيلات الإجرائية واللوجستية، يُعد عاملًا أكثر جاذبية للمستثمر من الإعفاءات الضريبية وحدها، خاصة وأن بعض المستثمرين قد يفضلون دفع الضريبة في بلد الاستثمار بدلاً من دفعها بسعر أعلى في بلدهم الأصلي.