برلمانية: إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني مفتاح نجاح ”السردية الوطنية” للتنمية الاقتصادية

أكدت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يُعد خطوة محورية نحو وضع إطار شامل للإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن نجاحها يتوقف على معالجة عدد من التحديات الراهنة.

وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن بيئة الاستثمار ما زالت تواجه عقبات تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات المعقدة، وهو ما يحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، داعية إلى توفير مناخ استثماري أكثر مرونة وشفافية يتيح للقطاع الخاص المشاركة في المشروعات الكبرى.

وأضافت أن قضية التشغيل وتطوير سوق العمل تمثل أحد أبرز الملفات التي تتطلب حلولًا جذرية، مشيرة إلى استمرار الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ما يعيق دمج الشباب بشكل فعّال في الاقتصاد.

كما شددت على أهمية التخطيط الإقليمي لضمان توزيع عادل للمشروعات التنموية بين المحافظات بما يحقق التوازن ويقلل الفوارق التنموية.

وأكدت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة أن الحكومة مطالبة بتوسيع الحوار المجتمعي وإشراك الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، لضمان تحويل "السردية الوطنية" من إطار نظري إلى خطة عملية قابلة للتنفيذ.

وأكدت أبو السعد على ضرورة الموازنة بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، حتى يلمس المواطن نتائج التنمية في حياته اليومية، معتبرة أن ذلك يمثل المعيار الحقيقي لنجاح "السردية الوطنية" وتحقيق أهدافها.