”اليماحي”: تطوير الأمانات العامة العربية وتحديث مهارات كوادرها.. ركيزة استراتيجية لدبلوماسية برلمانية أكثر تأثيرًا

افتتح محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أعمال مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، وذلك في إطار خطة المركز الرامية إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وبناء قدرات كوادرها لمواكبة التحولات المتسارعة في الساحة البرلمانية الإقليمية والدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب معالي “اليماحي” بالمشاركين، مشددًا على أن البرلمان العربي يضع في صدارة أولوياته توثيق أواصر التعاون مع المجالس الوطنية العربية، وتكثيف التنسيق المشترك بما يخدم قضايا الأمة العربية ويعزز من آليات العمل البرلماني المشترك. وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية بأدواتها الحديثة باتت اليوم مكونًا رئيسيًا في منظومة الدبلوماسية العامة، تُمَكِّن من تناول قضايا المنطقة بفعالية واستباقية، وتفتح آفاقًا جديدة لصناعة التأثير الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد معاليه انطلاق ثلاث دورات تدريبية نوعية بحضور عربي رفيع المستوى، استهلت أولها تحت عنوان “أجندة عمل الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف ومهارات منسوبي الشعب البرلمانية”، والتي تطرقت إلى موضوعات محورية من بينها: الدبلوماسية العامة، صناعة الصورة الخارجية للدول، ودور الدبلوماسية البرلمانية في التأثير الدولي. وقد استضافت الدورة معالي السفير محمد العرابي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الأسبق، الذي أعرب عن بالغ تقديره لمبادرات رئيس البرلمان العربي وحرصه الواضح على الارتقاء بقدرات كوادر الأمانات العامة في البرلمانات العربية. كما ثمّن “العرابي” جهود البرلمان العربي في تفعيل أدوار الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لمواجهة التحديات الراهنة، مشيدًا بحرص معالي “اليماحي” على التواصل المباشر مع المشاركين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

أما الدورة التدريبية الثانية، فجاءت بعنوان “المعايير الحديثة في إدارة مكاتب رؤساء البرلمانات ومستشاري الرئيس ومدراء المكاتب”، والتي تناولت حزمة من الموضوعات الحيوية تشمل: الذكاء الاصطناعي في دعم القرار البرلماني، الهوية الرقمية وحوكمة المخاطر، الحماية السيبرانية، مهارات إدارة المكاتب القيادية، إدارة الأزمات، والتواصل الفعال مع كبار الشخصيات والوفود الرسمية.

كما تطرقت الدورة الثالثة إلى موضوع “منهجية قياس الأثر التشريعي، وكلفة القانون والتشريع الأفضل”، حيث تناولت قضايا محورية منها: الإطار المؤسسي والقانوني لمنهجية قياس أثر التشريع، تحولات السياسة التشريعية من النصوص القانونية إلى حوكمة الأثر، بالإضافة إلى استعراض تجارب مقارنة في تطبيقات قياس الأثر التشريعي، مع التركيز على التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات قياس الأثر.

جدير بالذكر أن خطة مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية للإجازة البرلمانية (يوليو – سبتمبر 2025) تتضمن تنفيذ 30 برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل تغطي مختلف مجالات العمل البرلماني. وقد تم حتى الآن تنفيذ 9 برامج بنجاح، فيما يجري التحضير لإطلاق 21 برنامجًا تدريبيًا إضافيًا تتناول قضايا جوهرية تستهدف تطوير قدرات البرلمانيين ومنتسبي الأمانات العامة في المجالس الوطنية بالدول العربية، بما يعزز من كفاءة الأداء البرلماني ويرتقي بآليات العمل المؤسسي.