الإحصاء وحقوق الإنسان.. تعاون جديد لدعم الحقوق وتعزيز التنمية

وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم, وذلك يوم الأحد الموافق 3 أغسطس الجاري حول تعزيز ودعم مسيرة حقوق الإنسان.

وانطلاقًا من السعي المشترك بين الطرفين لوضع أُطر تعاون واضحة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر وتكثيف الجهود الوطنية لضمان التمتع بها بدون أي تمييز، فإن الهدف من البروتوكول يتمثل في:

الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الفئات الأكثر تهميشًا والمناطق الجغرافية التي تستدعي تدخلًا أكبر من لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تعزيز التكامل المؤسسي عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل للجهتين في مجال الإحصاء، بهدف إدراج الأدوات والمنهجيات الإحصائية في عمليات التقييم والرصد لقضايا حقوق الإنسان.

ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

وجود ألية تعاون مستدامو وتطوير خطة عمل مشترك بين الجهتين.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما محوريها الأول والثاني، والتي تُعنى بضمان تمتع كل مواطن بكامل حقوقه التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعمول بها، و ذلك اتساقًا مع "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، التي تمثل أجندة وطنية تتوافق مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 (، والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقد أعرب اللواء خيرت بركات – رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بترحيبة بتفعيل هذا البروتوكول ، ايمانا من سيادته بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتلبية احتياجات متخذي القرار، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.

ومن جانبة أكد السفير الدكتور محمود كارم – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إعتزازه بهذا التعاون المثمر وتطلع المجلس إلي توسيع افاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في ترسيخ مباديء حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .