خبير مصرفي: القرارات الإصلاحية وراء ثبات تصنيف «موديز»

قال الدكتور محمد الشيمي، الخبير المصرفي، إن بقاء تصنيف مصر من قبل المؤسسة الأمريكية "موديز" عند B3، يرجع إلى قيام مصر برفع سعر الفائدة إلى 19%، الأمر الذي يمثل خطورة على عدم السداد.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الميدان"، أن مصر مازالت تعتمد على الاقتراض من الخارج، متابعا " ربما يكون من الأفضل الثبات عند B3 ، فالحكومة اتخذت قرارات إصلاح اقتصادي جعلتها لا تقل في التصنيف الإنمائي، ولكن تظل ثابتة في مكانها".

 

وأكد الشيمي، أن هذا التصنيف لا يؤثر على القرض الأخير من البنك الدولي، فمصر حافظت على الحماية الاجتماعية عن طريق زيادة الدعم للمواطن 50 جنيها، و وإدخال أكبر شريحة من المواطنين في برنامج تكافل وكرامة، و تطوير العشوائيات.

 

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أوضحت في تقرير نشرته، أن تصنيف مصر يأتي عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن B3 يتلاءم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر.

 

وأوضح التقرير، أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس الرؤية بأن المخاطر الصعودية والنزولية على التصنيف متوازن، كما توقعت الوكالة استمرار تأثر التصنيف الائتماني لمصر تأثرا شديدا بضعف المالية العامة للحكومة لفترة طويلة.