محامي يتهم الإدارة الهندسية بالصف برفض تسليمه رخصة لموكله إلا بعد دفع ألف جنيه ”حلاوة”

تقدم محمد شورى، المحامي بالاستئناف، بشكوى لمجلس الوزراء برقم 648261، وسيتقدم بشكوى أخرى للرقابة الإدارية، يطالب فيها بالتحقيق في الفساد في الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الصف بمحافظة الجيزة، موضحا أنه مازال الفساد والرشاوى داخل مجلس مدينة الصف هي المبدأ السائد وقد تقدمنا بشكاوى عديدة سابقا فى مواضيع مختلفة لرئيس مجلس المدينة دون أن يحرك ساكنا، وسنظل نلاحق الفاسدين بالمستندات ولن نمل.

أوضح شورى، أن موضوع الشكوى يتلخص في أنه توجه هذا الأسبوع إلى المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الصف، وذلك لإستلام رخصة المبانى الخاصة بموكل لدي بموجب توكيل رسمى وموثق من الجهات الحكومية المختصة وأبرزت التوكيل وكارنية المحاماه للموظف المسئول كما نص القانون وكما هو موضح بالتوكيل، إلا أنني فوجئت برفضهم تسليمى الرخصة إلا بعد دفع ألف جنيه رشوة "حلاوة على حد تعبيرهم"، موضا أنه تم طلبها على الملأ أمام المواطنين وأمام والدة موكلي صاحب ترخيص البناء .

تابع شورى قائلا، أنني عندما قولت لهم أننى لن أدفع جنيها واحدا وسأتقدم بشكوى لرئيس مجلس مدينة الصف قالوا لى نصا أنه يعلم كل شئ عما يحدث وذكر لى أحدهم حرفيا "مش هسلمك الرخصة بلطجة وقدم شكوى فى أى مكان مش فارقة معانا إحنا عارفين بنحمى نفسنا ازاى"، فقمت بالرد عليه بأننى لست بلطجيا لكي أتعامل معكم بأسلوب البلطجة ولكننى رجل قانون وأعدك أن أتسلم رخصة البناء الخاصة بموكلي بالقانون وليس بالبلطجة وسأجبرك أنت ومن خلفك على تطبيق القانون، وأعدك أن كل موظف تسول له نفسه على مخالفة القانون والتعامل بالبلطجة أن ينال جزاءه بالقانون .

تسائل شورى، من يحمي هؤلاء ومن له مصلحة فى هدم جسر الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟، مشيرا إلى وجود ملفات فساد كثيرة داخل المجلس على سبيل المثال استخراج رخص مبانى بخلاف القانون المدنى والتعليمات التى تنص على عدم منح تصاريح البناء فى بعض القرى لأكثر من طابق واحد فقط إلا أن الإدارة الهندسية ومجلس مدينة الصف يستخرج تصاريح في تلك القرى بثلاثة طوابق مخالفة للقانون وذلك مقابل رشاوى تصل إلى عشرة آلاف جنيه للرخصة ضاربين بالقانون عرض الحائط، متسائلا من أعطى القوة للإدارة الهندسية لتحدي القانون؟ .

وطالب شورى السيد وزير التنمية المحلية، والسيد محافظ الجيزة، بالتحقيق فى واقعة طلب رشوة "حلاوة على حد تعبيرهم" مني وعدم تسليمى رخصة البناء رغم أننى قمت بسداد كافة الرسوم المنصوص عليها قانونا وتم استخراج الرخصة على سيستم المجلس المرتبط بالوزارة .