ما بين المتحف المصري الكبير وتوت عنخ آمون.. المساجيرو الإيطالية: 2023 عام السياحة لمصر

قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إن عام 2023 يعتبر عام السياحة لمصر، وقالت في تقرير لها إن مصر تحتل مع عودة نظام السفر عام 2023 الى طبيعته المعتادة بلا قيود مركز الصدارة بين اختيارات المسافرين.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن العودة للسفر بكامل طاقتنا في عام 2023، اخيرا يبدوا أننا في حرية تامة بدون قيود، على الأقل وفقًا لخبراء السياحة، تحتل مصر موقع الصدارة بين أكثر الوجهات رواجًا، وبتعبير أدق، كما تشير شبكة CNN الأمريكية ، ستكون القاهرة من بين أفضل 23 وجهة سياحية في العالم هذا العام.

ولكنه سيكون أيضًا العام الذي يمكنك فيه الذهاب لرؤية "المتحف المصري الكبير" ، الذي سيفتتح قريبًا ، ويضم مجموعة "الملك توت عنخ آمون" بأكملها.

وعلى الرغم من أن اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون كانت في 4 نوفمبر 1922 ، إلا أن مصر تعتزم الاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشافها في عام 2023 ، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد ، الواقع في الجيزة أمام الأهرامات.

وتابعت أنه أكبر متحف أثري في العالم ويضم أكثر من 100،000 قطعة أثرية، ليس ذلك فحسب ، بل في الأفق ، ومن المقرر افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد ، شرق القاهرة ، والتي ستحل محل المجمع الحالي كمركز للحكومة ، وتعرض بفخر أطول برج في إفريقيا و35 كيلومترً للنهر الاخضر. جرين ريفر بارك ، وهو مصمم على شكل نهر النيل. لذلك هناك العديد من الأسباب لزيارة مصر في عام 2023.

ووفقًا لشركة الاستشارات الإسبانية بلوم كونسلتنج ، فإن مصر هي الدولة الإفريقية الأولى الأكثر جذبًا للسياح. هذا ما تم تسليط الضوء عليه في تقرير Country Brand Ranking Tourism Edition 2022-2023

ارتفعت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة %43.5 على أساس سنوي ، لتصل إلى ما يقرب من 4.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر ، مقارنة مع 2.8 مليار دولار عن العام السابق. وبحسب بيان البنك المركزي المصري ، فقد ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى البلاد بنسبة %52.2، مسجلين نحو 3.4 مليون سائح.

ومع ذلك ، حتى مصر تعاني من الأزمة العالمية ، كما هو واضح في كل دول العالم، لكن في الواقع ، هذه المواقف ليست نتيجة حدث واحد ، بل نتيجة مجموعة من الأحداث متتابعة، إنها نتيجة لتراكم السياسات والقرارات التي تعود إلى زمن بعيد. بادئ ذي بدء ، يجب أن نتذكر الوضع الذي بدأنا منه ، وهو بلد مرت عليه سنوات من عدم الاستقرار ، خاصة منذ عام 2011 فصاعدًا، والتي بدأت بالربيع العربي ، وتنخية الإخوان المسلمين من الحكم ، ورد الفعل الإرهابي ، وهلم جرا.

ثم الفترة التي بدأت بجائحة و ختمت بحرب في أوكرانيا. باختصار ، كان هناك العديد من العقبات للتغلب عليها. لكن مصر ليست الدولة التي تستسلم للازمات بل على العكس من ذلك.

فقد ساهم الانسجام والتنسيق بين السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية في تحقيق أهداف اقتصادية مهمة تتمثل في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %7. ولكن أيضًا من تنفيذ نظام أسعار الصرف المرنة للعملة ومن استقرار الأسعار ، ومن استمرار خفض معدلات الديون ، لتحقيق الانضباط المالي ، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. التوظيف. وهذه هي خارطة العمل في الفترة المقبلة ، عندما أطلقت الحكومة والبنك المركزي إجراءات مهمة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تحديات دولية معقدة ، خاصة. الأزمة الروسية - أوكرانيا واستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات والسياسات التي تنفذها مصر حاليًا الموافقة على حزمة مالية بقيمة 67 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ، وإصدار شهادات ادخار بفائدة تصل إلى %17.25، وبرنامج الحكومة لعطاءات البورصة ، "نظام سعر الصرف المرن"، ودعم الناتج المحلي من خلال زيادة الصادرات وتوفير 60 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.