المتغيرات المكانية و متابعة رصد حالات التعدى بزراعة البحيرة

عقد اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بمديرية الزراعة بالبحيرة ، اجتماع رؤساء أقسام حماية الاراضى بالإدارات الزراعية فى نطاق المحافظة ، وذلك بحضور المهندس محمد محمد تركى مدير عام حماية الاراضى بالمحافظة ، وذلك بناء على الكتاب الوارد من الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة برئاسة المهندس أحمد ياسين ن بإنشاء وحدة متغيرات مكانية لمتابعة رصد الحالات وإرسالها للمديرية ، وعليه قامت مديرية الزراعة بعمل لجان بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الزراعية بمراكز المحافظة لمتابعة ورصد الحالات والرد على الإدارة المركزية وكذلك متابعة موقف التعديات والتصدى لها فى المهد وازالتها وتفعيل دور لجان المنع والتصدى ، هذا ما أكدة المهندس محمد تركى مدير عام حماية الإدارة فى بداية الاجتماع .

قال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أن معالى الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أكد فى أكثر من لقاء ، أن إتاحة منظومة التصوير الجوى من خلال الأقمار الصناعية ، تأتي قي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية

وأكد المهندس " بدر " أن المتغيرات المكانية ، هي منظومة أقمار صناعية بالمحافظات يديرها فريق عمل متدرب باحترافية شديدة، لرصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، بشكل يومى ، ومنظومة "المتغيرات المكانية" ساعدت الدولة في ترسيخ قناعة حقيقية لدى المواطنين، بأن رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، أصبح سهلًا، ولا يوجد مجال للتلاعب فيها ، وتستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء.

وأفاد " وكيل الوزارة " على انه تظهر هذه المنظومة، كافة التغيرات التي تحدث على أرض الواقع، وذلك لمعرفة إذا حدث تغير بالمنطقة، هل هذا التغير قانوني أم لا، ومن خلال المنظومة يستطيع المسئول أن يحدد الحالات المخالفة، وفي حالة رصدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها، وعمل محضر طبقا للقانون ، وقد أنشأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز المتغيرات المكانية للعمل على منظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية بهدف إصدار تقارير عن المتغيرات المكانية داخل حدود كل محافظة ، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون وإزالة أية حالة تعدى فور ظهورها للحفاظ على الرقعة الزراعية .