النقض ترفض طعن مرتضي منصور وتؤيد حبسه في قضية الخطيب

أوصت نيابة النقض في مذكرتها برفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتأييد حكم حبسه شهر الصادر ضده.

وانتهت نيابة النقض -في تقريرها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- بموافقة الحكم الصادر من مستأنف الاقتصادية لصحيح القانون، وبعدم سداد أوجه الطعن المقدمة من الدفاع.

وبدأت منذ قليل، محكمة النقض، نظر أولى جلسات طعن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في دعوى إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمان قضائيان صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن القانون المنظم لحالات وإجراءات الطعن بالنقض ينص على "إسقاط الطعن المرفوع من المدانين المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة".

ومن المنتظر أن يتقدم رئيس نادي الزمالك للأجهزة الأمنية لتنفيذ العقوبة المقررة عليه قبل موعد بدء جلسة الطعن لإثبات حضوره حتى لا يسقط حقه في الطعن على الأحكام الصادرة ضده.