الجمعية المصرية لشباب الأعمال تضع رؤيتها لتحسين مناخ الاستثمار خلال الـ 6 أشهر المقبلة

وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال تصوراً حول أهم سبل تحسين مناخ الاستثمار بمصر وجذب رؤؤس أموال أجنبية خلال الـ 6 أشهر المقبلة، حيث يعاني الاقتصاد المصري من أزمات بسبب الأحداث العالمية، حيث تري الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن ضمان أستقرار سوق الصرف الاجنبي هو المحدد الرئيسي في كل البلدان النامية لتسهيل خروج النقد الأجنبي للمستثمر، مشيرة إلي أن هناك تخوف لدي المستثمرين الاجانب من دخول السوق في ظل أزمة في نقص النقد الأجنبي مما يصعب نقل أموال مرة آخري للخارج.

أشارت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في بيان لها رؤيتها لمستقبل الاستثمار بمصر خلال الـ 6 أشهر المقبلة، أن التذبذب الكبير في سعر الصرف دون رقيب يمثل خسائر كبيرة للاستمثار الاجنبي بشكل عام، فهناك ضرورة للسيطرة علي سوق الصرف لأنة يؤثر علي العديد من مشتقات الانتاج.

وطالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، البنك المركزي بوضع سياسيتة النقدية لمدة عام علي الاقل سواء كانت تلك السياسيات انكماشية، أو غيرها، حيث أن وضوح الرؤية يعزز من ثقة الاقتصاد الوطني، ويكفل بدء العمل علي تقيد الطلب الكلي للتصدي لمستويات التضخم من جانب، والابتعاد بالسوق من الركود مع ضمان استمرار حركة البيع والشراء عند مستويات محددة لاتسبب الركود ، وتعزيز حوافز الانتاج، مع ضروة انتظام في صرف المساندة التصديرية، وتوفير النقد الاجنبي، وإستقرار السوق علي أرض الواقع من خلال سياسيات ودعم المستمثرين والمصدرين تسويقيا، في ظل تأثر حركة البيع والشراء للركود بسبب مشاكل في سلاسل التوريد في ظل صعوبة في الحصول علي المواد الخام، مشيرة إلي أن إرتفاع سعر الفائدة لة مخاطرة عديدة علي مستقبل الاستثمار ويؤثرسلبا علي الاستثمار، بسبب إرتفاع أسعار التمويل، والتي تؤثر بدورها علي أمكانية حصول الاستثمار علي التمويل المحلي اللازم لبناء المصانع والتوسع وغيرة.

ونوهت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن إرتفاع سعر الفائدة يكون دائما في ظل السير علي سياسية مصرية إنكماشية، وهي تخفض الطلب الكلي وتؤثر علي الاسواق بهدف تجميع الاموال المتدوالة في السوق وهو مايؤثر علي حركة السوق، وعلية فأن أفضل السبل لتحسين مناخ الاستثمار مستقبلا تتمثل في الاعلان عن السياسيات النقدية من ضمان استقرار السياسيات النقدية والتجارية والاقتصادية والإعلان عنها مما يعزز ثقة المستثمرين سواء اجانب او مصريين ، وتعزيز حوافز الاستثمار وضمان تنفيذها ، مع ضبط المنظومة الادارية الحاكمة للاستثمار بما فيها تأسيس الشركات والترخيص وترفيق الاراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين بأسعار منخفضة ، وتوفير حوافز أخري للمصنعيين بمصر وأستغلال الأزمة الحالية دفع العديد من الشركات للعودة بالعمل مرة أخري بمصر علي رأسهم BMW، و OPOO، وأستغلال قوة السوق المصري وحجم المستهلكين، ووجود المزيد من آليات الضبط الضريبي، والرقابة القوية علي منظومة الضرائب وادخال جميع السركات بالمنظومة مما يكفل التوسع والمنافسة العادلة .