قراصنة كوريون شماليون يسرقون سلعا رقمية بقيمة 1.2 مليار دولار

أعلنت وكالة التجسس الكورية الجنوبية اليوم، أن قراصنة كوريين شماليين سرقوا ما يقدر بنحو 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة وغيرها من السلع الافتراضية على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويقول الخبراء والمسؤولون إن كوريا الشمالية تحولت إلى قرصنة التشفير وغيرها من الأنشطة السيبرانية غير المشروعة كمصدر للعملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها لدعم اقتصادها الهش وتمويل برنامجها النووي في أعقاب عقوبات صارمة من الأمم المتحدة ووباء كوفيد -19.

قالت وكالة المخابرات الوطنية، أكبر وكالة تجسس في كوريا الجنوبية، إن قدرة كوريا الشمالية على سرقة الأصول الرقمية تعتبر من بين الأفضل في العالم بسبب تركيزها على الجرائم الإلكترونية منذ تشديد العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة في عام 2017، ردا على تجاربها النووية والصاروخية.

تحظر عقوبات الأمم المتحدة التي فرضتها في 2016-2017 الصادرات الكورية الشمالية الرئيسية مثل الفحم والمنسوجات والمأكولات البحرية، كما دفعت الدول الأعضاء إلى إعادة العمال الكوريين الشماليين إلى الخارج.

عانى الاقتصاد من مزيد من الانتكاسات، بعد فرض بعض القيود الأكثر قسوة في العالم ضد الوباء.

قالت NEI إن قراصنة كوريين شماليين ترعاهم الدولة سرقوا ما قيمته 1.5 تريليون وون (حوالي 1.2 مليار دولار) من السلع الافتراضية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017، بما في ذلك حوالي 800 مليار وون. (626 مليون دولار) ، هذا العام وحده.

أكثر من 78 مليون دولار ستأتي من كوريا الجنوبية.

من المتوقع أن ينفذ قراصنة كوريا الشمالية المزيد من الهجمات الإلكترونية في العام المقبل لسرقة تقنيات كورية جنوبية متقدمة ومعلومات حساسة حول السياسة الخارجية والأمن القومي لكوريا الجنوبية.

في وقت سابق من هذا الشهر ، اتفق دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على تكثيف الجهود للحد من الأنشطة السيبرانية غير القانونية لكوريا الشمالية.

في فبراير، زعمت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تواصل سرقة مئات الملايين من الدولارات من المؤسسات والشركات المالية ومن بورصات العملات المشفرة.

على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب الصواريخ هذا العام فيما يقول بعض الخبراء إنها محاولة لتحديث ترسانتها وزيادة نفوذها في المحادثات المستقبلية مع منافسيها للتخفيف من العقوبات والتنازلات الأخرى.