المصري لحقوق المرأة: الأزمة النوعية وتحديات التنمية اهم معوقات تعليم الفتيات في العالم الاسلامي

أكدت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة سابقا وخبير التنمية خلال مائدة حوار حق تعليم الفتيات من منظور تنموي وديني أن جامعة القاهرة بدايتها كانت للمرأة دور أساسي فى إنشائها، فقد شاركت الأميرة فاطمة بنت الخديو إسماعيل فى إقالة الجامعة من عثرتها آنذاك، بعد أن قامت بالتبرع بـ 661فداناً من ممتلكاتها لبنائها، وعرضت مجوهراتها للبيع لتغطى تكلفة بنائها وهي التي وضعت النواة الأولي والأهم لاعرق الجامعات المصرية والعربية والان تواجهنا عدة ثغرات في التعليم الثغرة الأولي في التعليم الإعدادي والثانوي اما الجامعي فالنسيا متقاربة جدا بينهم وبينهم الرجال
وأضافت نصار أننا يجب أن نضع حلول فورية لحل كل العوائق التي تواجه الفتيات في العالم الإسلامي
وعرضت نهار أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ورقة السياسات حول تعليم المرأة في العالم الإسلامي مؤكده أن اغلب الدول الإسلامية في مكانة متراجعة طبقا لتقرير الفجوة النوعية وعدم المساواة بين الجنسين الصادر في عام ٢٠٢٢
حيث شغلت تونس المركز ١٢٠ والأردن ١٢٢ ونيجيريا ١٢٣ وتركيا ١٢٤ والسعودية ١٢٧ ومصر ١٢٩ والكويت ١٣٠ وصولا الي باكستان ١٤٥ وافغانستان المركز الأخير ١٤٦ وباستثناء الإمارات وبنجلاديش الذين حققا تقدم ملحوظ في تضييق الفجوة النوعية لتحقيق المساواة والحد من التمييز واحتلا المركزية ٦٨ و ٧١
وأضافت نهاد أن التحدي الرئيسي أمام تعليم الفتيات يتمثل في الاستغلال السياسي والاجتماعي للدين الإسلامي والترويج لخطاب يحد من تعليم الفتيات ومشاركتهن في الحياة العامة ويدفع الي التسرب من التعليم والزواج المبكر مما يؤثر بالسبب عل تنمية المجتمع وتنمية الفتيات خاصة
كما عرضت سحر صلاح الباحثة المتخصصة في قضايا النوع دراسة تعليم الفتيات في العالم الإسلامي بين الأزمة النوعية وتحديات التنمية أن الزواج المبكر تحد أخطر نتائج تراجع قيمة التعليم كوسيلة للتربية الاجتماعي ورفع المستوي الاقتصادي الأمر الذي ينتج عنه تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي في أغلب الدول الإسلامية مما يقلل بالتبعية من قيمة تعليم الفتيات في المجتمع ويجعل العديد من الأسر لا تري دافع أو ضرورة لتعليم الفتيات .