خبر صادم للتونسيين .. الكشف عن موعد رفع الدعم الكامل عن الوقود

أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أنه سيتم رفع الدعم على المحروقات بصفة نهائية بحلول سنة 2026 لتبلغ أسعارها الحقيقية، تطبيقا للإصلاحات التي انطلقت فيها تونس بخصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات.

وأكدت أن الحكومة ملتزمة بالانطلاق في إعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المتعلق بالمواد الاستهلاكية نهاية 2022.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة المالية سهام البوغديري ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وأعضاء من اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي بعدد من الممثلين بوسائل الإعلام.

وقدمت وزيرة المالية عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول برنامج مدته 48 شهرا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة بحوالي 1,9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.

ويهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتعزيز الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية للنمو الاحتوائي واستدامة فرص العمل.

اتفاق تونس مع صندوق النقد الدوليوتضمّن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى القمة 8 نقاط، أبرزها تعزيز العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام ووضع استراتيجية لمقاومة التغيرات المناخية وتبني سياسة مالية مناسبة للمحافظة على استقرار الأسعار وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات النقدية، وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تداعيات ارتفاع الأسعار.

كما تضمن الاتفاق على ضرورة العمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية من خلال دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام، بما في ذلك من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة بالإضافة الى تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين من خلال ترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها.

ومنذ بداية العام الجاري رفعت الحكومة سعر المحروقات 5 مرات، وتقدّر الزيادات التي أقرتها حكومة نجلاء بودن منذ توليها السلطة في سعر البنزين الخالي من الرصاص بـ305 مليمات، بينما ارتفع سعر السولار بـ255 مليماً. وبدأت سلسلة الزيادات في بداية شهر فبراير/شباط الماضي، تلتها زيادة في اليوم الأخير من الشهر ذاته، تبعتها زيادة ثالثة في 14 أبريل/نيسان الماضي قبل أن تعود الزيادات مجددا في سبتمبر الماضي.

وتعتمد تونس لتغطية احتياجاتها النفطية على التوريد بنسبة تناهز 60%، أغلبها من المواد النفطية المكررة التي يجري اقتناؤها من دول مختلفة بناء على مناقصات دولية، بينما تتحمل الدولة كلفة التعويض بين الكلفة الحقيقية والسعر عند المضخة في محطات البيع.

ويوم 15 أكتوبر الجاري، توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بمنح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار في نطاق اتفاق على حزمة من الإصلاحات.