«الأحرار الدستوريين» : رصد معوقات عدم زيادة حجم الصادرات .. والوضع الاقتصادى فى مصر يتطلب إيجاد حلول سريعة لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية

قال المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن الأوضاع الاقتصادية التى تعيشها مصر والعالم باعتبارها جزء من العالم، حرجة وحساسة للغاية، ما يتطلب إقرار تدابير وتشريعات اقتصادية عاجلة، للخروج من هذا المأزق العالمى،نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والإجراءات المصاحبة لأزمة كورونا المستجد.

وأضاف "عفيفى"، فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، أن مناخ الاستثمارالمصري مهيأ لجذب الاستثمارات لما يتمتع به من تطوير للبنية التحتية وتشريعات اقتصادية ومناطق اقتصادية ضخمة ومشروعات قومية كبرى، لكن على الحكومة سرعة تنفيذ التشريعات والتدابير العاجلة التى من شأنها حماية مصر من تداعيات الأزمة العالمية او على الاقل الخروج بأقل الخسائر.

وأوضح إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت البالغ الأهمية، يعتبر جزء من هذه التدابير والتشريعات، كونه يضم مجموعة من الخبرات الاقتصادية والمهتمين بالشأن الاقتصادي ورجال الأعمال والصناعة للوصول الى معالجة سريعة لما تمر به مصر بتحديات اقتصادية غاية في الصعوبة وأزمات كبيرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي جاءت بعد جائحة كورونا والتغيرات المناخية، موضحًا أن المؤتمر منح فرصة لخبراء الاقتصاد مجتمع الأعمال لطرح مقترحاتهم ووضع حلول ابتكارية علمية سريعة قابلة للتنفيذ للقضايا الاقتصادية.

ولفت الى أن المؤتمر سيناقش وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة وسيتم إقرارها قريبا وذلك لتمكين القطاع الخاص لضخ الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة، مشددا على أن الوثيقة سيكون لها دور كبير في رفع معدل الاستثمار لـ 25% إلى 30% ما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي المصري لـ7% إلى 9%.

وقال رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن من الملفات الهامة المطروحة على طاولة المؤتمر الاقتصادي، ولابد من إيجاد حلول سريعة لها وهي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لازالت محدودة رغم أن مناخ الاستثمار المصري مهيأ لجذب الاستثمارات لما يتمتع به من تطوير للبنية التحتية وتشريعات اقتصادية ومناطق اقتصادية ضخمة ومشروعات قومية كبرى، إضافة إلى تذليل العقبات وإزالة العوائق التي تقف حالا نحو توطين الصناعة وتعظيم الصناعة المحلية وتوطين صناعة مستلزمات وخامات الإنتاج وذلك لأن توفيرها يزيد حجم الاستثمارات ويزيد فرص العمل ويزيد من حجم الصادرات ويوفر العملة الصعبة ويقلل من فاتورة الواردات.

وشدد على ضرورة رصد المعوقات التي تحول دون زيادة حجم الصادرات وبحث كيفية الارتقاء بجودة المنتج المصري ورفع قدرته التنافسية، مؤكدًا على مناقشة التوسع في الاستثمار الزراعي واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية كما تفعل الدولة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والحبوب والزيوت، إضافة لمناقشة المشكلة السكانية التي تلتهم أي معدلات نمو جديدة، واستغلال فرصة انطلاق مؤتمر المناخ COP 27 الذي ينطلق نوفمبرالمقبل فى شرم الشيخ.