عملية حفظ السلام في مالي تفجر حربا باردة بين موسكو وباريس

لا تزال تداعيات الغزو العسكري الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ نحو أربعة أشهر، تلقي بظلالها على مناطق عدة من العالم، منها القارة الأفريقية التي أصبح صدى الحرب الروسية الأوكرانية يسمع بقوة في أركانها، بحسب مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية.

وكشف تقرير نشرته المجلة الجمعة، أن التوتر الذي تشهده العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو على أوكرانيا، انتقل إلى أروقة الأمم المتحدة وذلك في أعقاب اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن مصير عملية حفظ السلام في مالي ”مينوسما“ في 13 حزيران/يونيو الجاري وأسفر عن احتدام المعركة بين باريس وموسكو التي تهدد باستخدام حق النقض.

وقالت المجلة، إن ”المواجهة بين الدول الغربية وروسيا مستمرة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وهي ترتكز على الخدمات الدبلوماسية لروسيا، بقيادة السفير فاسيلي نيبينزيا، والخدمات الدبلوماسية لفرنسا، ممثلة في نيكولا دي ريفيير، حيث ينتظر الجميع يوم الـ 13 من يونيو الجاري الذي يجب على مجلس الأمن خلاله أن يقرر ما إذا كان سوف يجدد عملية حفظ السلام ”مينوسما“ أم لا؟ وتحت أي شروط“.

وأضافت أن ”باريس عملت منذ عدة أسابيع لإقناع أعضاء مجلس الأمن الآخرين بمنح تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة في مالي، وحتى تعزيز صلاحياتها في مجال حقوق الإنسان، إذ ترغب فرنسا باقتراح قرار بهذا المعنى، وقد حصلت بالفعل على دعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج“.

ونوهت المجلة إلى أن ”استمرار عملية حفظ السلام في مالي، التي تشرف عليها باريس، فجر حربا باردة بينها وبين موسكو، التي يشار إلى أن علاقتها بالقارة الأفريقية تشهد المزيد من التوافق والتقارب، مما يبدو أنه أمر يزعج الغرب وخاصة فرنسا“.

وبحسب المجلة، تعتقد وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أنه ”لا يزال من الممكن أن تحصل هذه الدول على تصويت مؤيد أو امتناع عن التصويت، مما يترك المجال مفتوحا أمامها لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في مالي، لكن روسيا وهي عضو دائم في مجلس الأمن ، تلعب أيضا ورقة نفوذها ويمكن أن تغير الوضع“.

وفقًا لمعلومات أوردتها المجلة، فإن ”موسكو تقوم بحملة لتقليص نطاق عمل مينوسما، وقد أعلنت بالفعل أنها ستعارض أي محاولة لتعزيز عملها في مجال حقوق الإنسان، يأتي ذلك في وقت تتهم فرنسا مرتزقة فاغنر الروس، الذين تنكر موسكو أي صلة بهم بارتكاب انتهاكات في مالي، حيث بدأوا بالانتشار في نهاية 2021“.

واوضحت أن ”هناك خيارين متاحين لروسيا في الوقت الراهن، لإحباط تجديد ولاية مينوسما في مالي بدعوى منع انتهاكات حقوق الإنسان وهو استخدام حق النقض لعرقلة العملية أو طرح قرار منافس واقتراح تفويض أكثر حدودا، مما يعني حشد الدعم والمزيد من التأييد بين الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن“.

يذكر أن موسكو استخدمت في يونيو 2021، نفوذها لمنع تعيين خبراء من المجلس لعدة أشهر في مالي وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، مما يوحي بأنها ستنتهج الطريق نفسها لوقف عملية حفظ السلام التي تقوم بها فرنسا في مالي وإضعاف باريس ومواصلة الضغط عليها وذلك في وقت تشهد أوروبا تغيرا في مواقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا.