نهوض وتنمية المرأة” تشيد بإشراك الرئيس السيسي لوزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة في مشروع قانون للأحوال الشخصية

طالعت جمعية نهوض وتنمية المرأة لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بوزير العدل، حيث تناول اللقاء متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، وتوجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وتقدمت جمعية نهوض وتنمية المرأة نتوجهه بالشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه بالأسرة المصرية وإيمانه بأهمية وجود قانون يراعي المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

وأشادت الجمعية بتوجيه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية، لأن هذه البيانات والدراسات المختلفة سوف تقدم مؤشرات ونتائج بحثية لمسائل الأحوال الشخصية على أرض الواقع، وهو ما سوف يجعل القانون واقعيًا يحل مشكلات الأطراف المعنية بقضية الأحوال الشخصية وعلى رأسهم الطفل والأم الحاضنة ، حيث أن وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، هي هيئات ذات صلة وثيقة بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية، وذلك للتحري ودراسة كافة الإشكاليات والأمور المتعلقة بنفقة الأطفال ومسكنهم واحتياجاتهم.

واكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة على ضرورة ضم كل الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة والطفل والتي تسعى بكل تأكيد إلى مناصرة مصلحة الأسرة والأم المصرية إلى لجنة الأحوال الشخصية، وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المناصرة للمرأة وشخصيات وخبراء لهم تاريخ وباع طويل في مناصرة قضايا الأم والمرأة المصرية