الحكومة: احتياطي السلع الأساسية والاستراتيجية مطمئن للغاية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تولت حتى الآن توزيع نحو 1.5 مليون كرتونة رمضان، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، مضيفة أن الجمعيات الأهلية قامت بتوزيع نحو 4 ملايين كرتونة، كما قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع ما يزيد على مليون كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجاً، التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، والمحافظات لتوزيع نصف مليون كرتونة على المواطنين المستحقين، كما من المقرر أن يتم توزيع نحو 700 طن لحوم بنهاية شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكداً أنها تشير إلى إحتياطي مطمئن للغاية، حيث إن القمح يتوافر مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.6 شهر، وذلك يتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، وتوريده للجهات الرسمية، كما أن السكر يوجد مخزون منه لمدة 5.6 شهر، بالإضافة إلى الزيت فيكفي المخزون منه حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.9 شهر، وكذلك الأرز 5.9 شهر، وفيما يتعلق بالدواجن، فتمت الإشارة إلى أنه يتوافر مخزون منها يكفي 7.8 شهر، في حين يكفي الرصيد من اللحوم الحية لمدة 16.6 شهر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاطمئنان من خلال الرصد الميداني على استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، مثل اللحوم، والأسماك، والسلع التموينية، نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع وجود زيادة طفيفة في أسعار الدواجن البلدي والبيضاء، كما تمت الإشارة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية.