خالد بدوى ”نائب التنسيقية” يطالب بإستراتيجية واضحة لقضايا العمل الأهلى

قال النائب الدكتور خالد بدوى، أن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة زمنية عام لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهليه جاء فى وقته، مؤكدًا في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم، بتبنى وزارة التضامن الإجتماعى لمؤتمر ضخم وتبنى قضايا مشتركة للمؤسسات تكمن فى مكافحة الفقر وتبنى الجانب الحقوقى؛ وموضحًا بأن فلسفة التعديل تعول عليها الدولة وفقاً لما أطلقة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى وهذا التعديل أيضا يساند الجمعيات فى تقنين أوضاعها ويأتى دعم لفكرة الدولة فى هذا الأطار، وأن ملف العمل الأهلى يتطور بشكل كبير ولابد من استراتيجية ودراسات لتحليل قضايا العمل الأهلى وحقوق الإنسان بإعتبار العمل الأهلى شريك أساسى فى تنمية المجتمع، كما أحرص على تقديم الشكر للحكومة ومجلس النواب ولجنة التضامن الإجتماعى على العرض المثمر.

حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، امس الأربعاء، الموافقة نهائيا على تعديل قانون مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي”.وأعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتهم على تعديلات الحكومة على مشروع القانون،مشيدين بمد فترة توفيق أوضاعهم لمدة عام.