”الحجر الزراعي” ينفي فرض إتاوات على مُصدري الفراولة المجمدة

 

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى التابع لوزارة الزراعة، إنه لا صحة مطلقًا بشأن الأخبار التى أُثيرت حول قيام الحجر الزراعى بفرض إتاوات جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية، موضحًا أنها غير صحيحة جملة وتفصيلًا، ولم يحدث أن قام «الحجر» بفرض أى رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية.

 

 

وأضاف «العطار»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الحجر الزراعى المصرى لم يفرض على مصدرى الفراولة المجمدة التقدم إليه للحصول على شهادة صحة نباتية قبل التصدير، ولا يمنع الحجر الزراعى المصرى ولا حتى الجمارك المصرية أى شركة مصرية من تصدير الفراولة المجمدة بدون العرض على الحجر الزراعى، وأن الأخبار التى نُشرت فى هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

 

 

وأوضح رئيس الحجر الزراعى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى هى جهاز رقابى يعمل وفق القانون المصرى والاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية، وليس له أى مصالح سوى مصلحة الدولة المصرية فقط، وليس طرفًا فى أى نزاع قد ينشأ بين بعض الشركات، ويقوم الحجر الزراعى وفقًا للقانون المصرى ووفقًا للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) بضمان الالتزام بتنفيذ قواعد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق القانونية.

 

 

وأشار «العطار» إلى أن جميع قرارات الحجر الزراعى، بما فيها التعليمات الصادرة فى شهر نوفمبر ٢٠٢٠ (بخصوص أصناف الفراولة المحمية)، تتفق تمامًا مع القوانين والقواعد الدولية، علمًا بأن حقوق الملكية الفكرية لعدد 9 من أهم أصناف الفراولة المنتجة من خلال برامج التربية بجامعة فلوريدا الأمريكية قد صدرت بها قرارات وزارية لحماية هذه الأصناف.

 

 

وشدد رئيس الحجر الزراعى على أن التوكيلات الرسمية الصادرة من جامعة فلوريدا إلى شركة «امكوكال»- والموثقة فى السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والموثقة من وزارة الخارجية المصرية وجميع المستندات والوثائق القانونية الخاصة بامتلاك الشركة هذه الأصناف- موجودة بمكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة.

 

 

ولفت «العطار» إلى أن هناك عشرات الشركات المحترمة والواعية من كبار مصدرى الفراولة، والتى تلتزم بالقانون وحقوق الملكية الفكرية لشركة امكوكال منذ أكثر من ١٠ سنوات وقبل صدور قرار الحجر الزراعى بتسع سنوات، مؤكدًا أن الحجر الزراعى يحتفظ بحقه فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مروجى هذه الشائعات والأكاذيب، التى تتهم «الحجر الزراعى» بالباطل.