خصوصية المنازعة الإدارية ومدي إمكانية تطبيق أحكام القانون الخاص عليها

شهدت كلية العظماء كلية الحقوق جامعة القاهرة المناقشة العلنية لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة الزهراء عليوة مصطفي فتح الباب بعنوان "خصوصية المنازعة الإدارية ومدي إمكانية تطبيق أحكام القانون الخاص عليها"
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق والدكتور محمد سعيد أمين أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح صبري أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة.
وجاءت الرسالة في قسمين تناول القسم الأول بحث مدي انطباق أحكام القانون الخاص –قانون المرافعات- علي إجراءات المنازعة الإدارية وأتبعت الباحثة ذلك بالقسم الثاني وأجابت فيه عن السؤال الذي يواجه القانونيين حول مدي انطباق أحكام القانون الخاص –القانون المدني- علي موضوع المنازعة الإدارية. وهي دراسة ليست من قبيل الترف الفكري وإنما هي دراسة تمس الواقع العملي وتيسر وصول القانونيين إلي الحكم الواجب التطبيق علي المنازعة الإدارية إجراء وموضوعاً.
وقد توصلت الباحثة إلي توصيات إلي كل من المشرع والقضاء الإداري وأبناء القانون الإداري ومن بين هذه التوصيات مناشدة المشرع بأن يسعي إلي إصدار قانون المرافعات الإدارية أمام القضاء الإداري حتي يسهل الوصول إلي الحكم الواجب التطبيق علي المنازعة الإدارية من خلال النص وليس عن طريق الاجتهاد، وأن يهب المشرع إلي إصدار تشريع بالعمل والفصل في القضايا عن طريق نظام التقاضي الإلكتروني.
وقد توجت المناقشة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية والأجنبية وهذا أعلي تقدير تمنحه كلية الحقوق جامعة القاهرة