قرار جديد من المحكمة بشأن استئناف حسن مالك على حكم حبسه

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، منذ قليل، تأجيل نظر الاستئناف المقدَّم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك إلي جلسة ٩ ابريل المقبل.

وكشفت أوراق القضية التي اطلعت عليها "فيتو"، عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في ٢٤ أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من: رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبد الجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ٥ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.

وشمل الحكم: معاقبة المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود السيسي، ومحمد صبحي عبد الله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبو الدهب، ويحيى عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة ٣ أشهر وكفالة ٥ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

يشار إلى أن المحاكم الاقتصادية ‏تختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا، وهى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

كما تختص بقانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.