النقض تؤيد السجن للمتهمين بخطف محامٍ وتصويره عاريا بالزقازيق

أيدت محكمة النقض؛ السجن من 3 إلى 5 سنوات، بحق صاحب كافتيريا وصديقه، لاتهامهم بخطف محامٍ وسرقته وتصويره عاريا بالزقازيق.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض؛ أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن إيهاب فوزي أحمد غنيمي؛ شكلا ثانيا، بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة للمتهمين بالقضية؛ تهمة هتك عرض المجني عليه، بالاشتراك مع مجهولين تحت تهديد السلاح، وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء «سكين ومطواه»، وأحكموا سيطرتهم عليه، مما بث الرعب في نفس المجني عليه، فأعدموا إرادته وأكرهوه على خلع ملابسه وتصويره عاريًا، مُهددين إياه بالأسلحة البيضاء، وسرقوا المنقولات المملوكة، وهي سيارته، وذلك لسابقة خلافات بين المجني عليه، والمتهم الأول، حيث استدرج المتهم الثاني إلى أحد المساكن.

وعلى الفور، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم وفق قرار الإحالة، وبمداولة القضية؛ أصدرت حكمها بالسجن من 3 إلى 5 سنوات بحق المتهمين الاثنين، وبصدور ذلك الحكم؛ طعن المتهمين على حكم محكمة الجنايات، لتصدر محكمة النقض قرارها المتقدم.

وأنشئت محكمة النقض في 2 مايو 1931، وهي المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة في الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائي، ومهمتها في الأساس هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية والفصل في الطعون؛ التي تعرض عليها.