محمد عبدالحميد: زيادة الأجور تعكس حرص الرئيس على توفير "حياة كريمة" للعاملين بالدولة

أشاد النائب محمد على عبدالحميد عضو مجلس النواب بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه ، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم تعد خطوة على الطريق الصحيح نحو توفير حياة كريمة للعاملين بالدولة تتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأضاف "عبدالحميد" أن زيادة الأجور ستساعد في زيادة الإنفاق والاستهلاك مما يدفع عجلة الاقتصاد، وتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا تتسبب فى انتعاش السوق المصرى فى حركة البيع مضيفا ان السيسى حريص دائما على متابعة جدول الاجور وقياس القدرة الشرائية والعمل دائما على زيادة الدخل مؤكدا ان تضاعف الحد الأدنى للأجور تم اكثر من مرة خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين، إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التي تم إعلانها في مارس 2021 هي الثانية في عهد السيسي، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه ليبدأ تطبيقها في يوليو الماضي وتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا ثم الزيادة التى تم إقرارها اليوم لتصل إلي 2700 جنيه شهرياً .

شدد "عضو مجلس النواب" أيضًا على أهمية ألا يقابل هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور رفع نسبة الخصومات على سبيل المثال فيما يتعلق بالنسبة التي يتحملها الموظف في التأمينات والمعاشات وغيرها.