بيان أوروبى مشترك يدين بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

حثت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا و9 دول أوروبية أخرى، اليوم الخميس، إسرائيل، على التراجع عن قرارها ببناء نحو 3000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ مشددة على معارضتها لسياسة التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال البيان المشترك، الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية عبر حسابها على "تويتر"، "نحث إسرائيل على التراجع عن خططها لبناء حوالي 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

وأضاف البيان، "نجدد معارضتنا القوية لسياسة إسرائيل في التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ الذي ينتهك القانون الدولي، ويقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين".

ودعا البيان الأوروبي المشترك الجانبين للبناء على الخطوات المتخذة في الأشهر الأخيرة، لتحسين التعاون وتخفيف التوتر.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية، صادق على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأربعاء، مصادقة إسرائيل على مخطط لبناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ودعا الاتحاد الأوروبى، حكومة إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات وعدم المضى قدما فى العطاءات المعلنة، حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية، طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية فى المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية فى جفعات هاماتوس بالقدس الشرقية.

 

وأشار الاتحاد الأوروبى إلى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولى وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.

 

وأوضح الاتحاد الأوروبى باستمرار أنه لن يعترف بأى تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التى اتفق عليها الجانبان.

 

وعلى الجانب الآخر، أفادت شبكة "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام عبرية بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية تعتزم البدء بقطع الكهرباء يوميا عن الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأسبوع القادم، بسبب الديون المستحقة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى قرب القدس ستعاني اعتبارا من يوم الأربعاء القادم من انقطاع الكهرباء لمدة أربع ساعات يوميا، حتى سداد الديون التي تزيد عن نصف مليار شيكل (157 مليون دولار) أو التوصل إلى اتفاق.

ووفقا لـ"كان"، أخطرت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين للمرة الثانية السلطة الفلسطينية بانقطاع التيار الكهربائي ما لم تتم معالجة مشكلة الديون المتزايدة، غير أن السلطة لم تكن قادرة على توفير هذه الأموال في المدى القريب على ما يبدو، وقدمت إلى إسرائيل قائمة المناطق التي تطلب استبعادها من مناطق الانقطاع، منها المناطق التي تستضيف مستشفيات وغيرها من المرافق الأساسية.

ولفت التقرير إلى أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية في هذه الظروف كثفوا اتصالاتهم ويقومون برحلات خارجية بغية جمع التبرعات لتسديد الديون المستحقة.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قد لجأت إلى أسلوب "الانقطاعات اليومية" قبل عامين.