العلاج الطبيعى: القضاء الإدارى رفض دعوى الأطباء بشأن أقسام الروماتيزم والتأهيل

قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، رفض الدعوى المقامة من نقابة الأطباء لإلغاء قرار فصل أقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم والتأهيل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وحسب بيان من نقابة العلاج الطبيعي، تم اتخاذ قرار التداخل في الخصومة ضد قرار الإلغاء لإثبات حق العلاج الطبيعي في الاستقلالية التامة وعدم التبعية لأي تخصص.

وقدمت النقابة كل المستندات والأحكام والإجراءات التي تدعم مهنة العلاج الطبيعي، وعلى مدار أكثر من خمس أعوام في أروقة القضاء المصري، حيث أكدت النقابة أن مهنة العلاج الطبيعي تعمل داخل منظومة عمل متكاملة مع جميع أعضاء الفريق الطبي تحت إشراف مدير المستشفى، ويرأس قسم العلاج الطبيعي دكتور علاج طبيعي في أقسام مستقلة ومنفصلة.

جدير بالذكر، أن نقابة أطباء مصر تقدمت بدعوي قضائية مستعجلة، كإنذار موجه رسميًا إلى نقيب العلاج الطبيعي بصفته، وذلك لوقف الدورة التدريبية التي أعلنت عنها نقابة العلاج الطبيعي للتدريب على عمل رسم العضلات وسرعة توصيل الأعصاب.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي سابق أنه قد ورد إليها عدد من الشكاوى منها مخاطبة الدكتور رئيس قسم الفسيولوجيا العصبية بجامعة القاهرة، والدكتور رئيس الجمعية المصرية لطب التشخيص الكهربي والدكتور رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بخصوص إعلان نقابة العلاج الطبيعي عن هذه الدورة التدريبية.