الحكم بحبس رئيسي وزراء سابقين بالجزائر في قضايا تتعلق بالفساد

قضت المحكمة الجزائرية اليوم الإثنين، بسجن كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال ست وخمس سنوات على التوالي، لإدانتهما في قضايا تتعلق بالفساد، حيث سبق أن أدانهما القضاء في قضايا عدة بالفساد ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى في الجزائر.

وأضافت قناة «فرانس برس» أن محكمة سيدي أمحمد قضت بالحبس على رئيسي الوزراء السابقين في الجزائر أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد.

وتضمن الحكم حبس أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصا تبييض الأموال وهدر الأموال واستغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وفق ما أوردت قناة «النهار» الجزائرية.

وتجدر الإشارة أن الأحكام صدرت في إطار قضية «حميد ملزي»، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخما يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس خمس سنوات، وملزي متهم في قضية أخرى بـ«التجسس الاقتصادي» و«إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني»، بحسب قناة «الشروق» الجزائرية.

يذكر أن أويحيى شغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح من السلطة في العام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر من العام الحالي.

وسبق أن أدان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى، حيث كانت محكمة الاستئناف قد ثبتت في يناير حكما صادرا بحبس أويحيى 15 عاما وسلال 12 عاما، بحسب قناة «الحياة» الجزائرية.

وتحتل الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في يناير الماضي.