القصة الكاملة لواقعة تمزيق دستور تونس وحرقه خلال تظاهرة

أفادت إذاعة "موزاييك" بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث أمني، إثر تعمد أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تمزيق نسخة من الدستور وإحراقها.

وتداول مدونون ونشطاء صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعمد مجموعة إحراق الدستور التونسي أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، وقال أحد المتظاهرين: "عايزين يضربونا بالدستور.. لكن إحنا عندنا قيس سعيد رجل قانون نضربهم بيه".

وشهد الشارع الرئيسي بالعاصمة تعزيزات أمنية كبرى حيث تمركز عدد كبير من قوات الأمن في محيط المسرح البلدي الذي تجمع أمامه عدد من المناصرين للرئيس قيس سعيد.
كما وضعت قوات الأمن الحواجز الأمنية في اتجاه وزارة الداخلية مع تفتيش أمتعة وحقائب المواطنين القاصدين شارع الحبيب بورقيبة، وفق ما نقلته إذاعة "الجوهرة إف إم".

وصدرت في الجريدة الرسمية التونسية التدابير الاستثنائية الجديدة التي سيستند عليها قيس سعيد لإدارة الشأن العام للدولة وضبط سياساتها في الفترة المقبلة.

ونصت هذه التدابير على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، إلى جانب وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه.

وقرر سعيد بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر مواصلة العمل بمقدمة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، كما قرر إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

يذكر أن أعلنت 6 أحزاب تونسية دعمها الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد عقب سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة التونسية عقب إسقاط نظام الإخوان في تونس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن بلاده تمر بظروف استثنائية متهمًا جماعة إخوان تونس بمحاولة إثارة البلبلة والقلاقل في البلاد طمعًا في تقويض نظام الحكم في تونس والسطو والسيطرة مرة أخرى على السلطة.

نظام رئاسي

وفي ذات السياق، قالت عضوة الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية التونسية بثينة بن كريديس إن بلادها تمر الآن بمرحلة استثنائية وليست في نظام رئاسي.

وأكدت في حوار مع إذاعة "موزاييك" المحلية عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيّد مؤخرا، أن الإصلاحات السياسية ستكون عن طريق لجنة تضم مختصين في الدستور ومختصين في مجالات أخرى.

وانتقدت دستور 2014 قائلة إن فيه ضبابية، ووصفت النظام السياسي بالهجين، وهناك ثمة خلل في توزيع السلطات، وأن الدستور يجب أن ينقح، والحريات يجب أن تُدعم وتوسّع لا أن يتم الحد منها.

وتحدثت عن البناء القاعدي الذي عرفته بأنه تصور جديد للنظام السياسي وتنظيم الحكم في تونس، يقوم بالأساس على تصور آخر للسلطة التشريعية، فكرة البناء من الأسفل إلى الأعلى، وهو تدعيم لفكرة اللامركزية.

وأكدت وسائل إعلام تونسية، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيعلن اليوم الجمعة، عن تركيبة الحكومة الجديدة، برئاسة توفيق شرف الدين، وذلك ضمن خطاب رسمي يعود فيه على الأمر الرئاسي الصادر الأربعاء.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية، إن أغلب الوزراء سيتم تغييرهم، فيما قد يعتمد التشكيل الجديد للحكومة التونسية، على عناصر ذي خبرة اقتصادية بهدف العمل على خطة لإخراج البلاد من أزمتها.

توفيق شرف الدين
ورئيس الحكومة التونسية الجديد، توفيق شرف الدين، محام وحاصل على البكالوريوس ومن ثم الماجستير المهني من كلية الحقوق عام 2011، وكان وزير الداخلية السابق قبل حكومة المشيشي.

نال شهادة الخبرة والمزاولة والكفاءة سنة 1995، وتقلد مناصب عدة في مجال المحاماة وأصبح عضوا باللجنة الرياضية القانونية لكرة القدم.

دعوة العصيان
وعلى الجانب الآخر دعا رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي الخميس في مقابلة مع فرانس برس، إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده"، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعزيز صلاحياته في شكل كبير.