إجراءات جديدة من «القومي للاتصالات» لمواجهة شكاوى الإنترنت

أخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن شكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقي الشكاوى الخاص بخدمات الإنترنت الأرضي.

وأكد الجهاز القومي للاتصالات أنه تبين بالدراسة وجود ارتفاع ملحوظ بعدد شكاوى الاشتراك والإلغاء بالخدمة ليصل لنسبة 56% من إجمالي الشكاوى المقدمة، ما استلزم تعديل القواعد التنظيمية للخدمة وتطوير منظومة التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الأرضي والقضاء على الظواهر السلبية الخاصة بها.

وقال الجهاز إنه يعمل بشكل مستمر ودائم لدراسة متطلبات المستخدمين بالسوق وشكواهم والعمل على حلها بشكل يضمن الرضا عن الخدمات المقدمة.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه خصص خطا ساخنا ورقم 155 مركز تلقي شكاوى خدمات الاتصالات، وذلك لتصعيد شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات فى حالة عدم تمكنهم من حلها مع مقدم الخدمة ليبحثها الجهاز ويعمل على حلها.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك حرصا من الجهاز القومي للاتصالات في الحفاظ على حقوق المستخدمين والخدمات المقدمة لهم، لا سيما في ظل القضاء على ظاهرة حجز خطوط الإنترنت الأرضي دون علم المستخدم وظاهرة تأخر تنفيذ طلبات إلغاء الخدمة على الخط وعدم القدرة على التنقل بين مقدمي الخدمات فى وقت سريع.

تيسير إجراء إلغاء خدمات الإنترنت

وتهدف المنظومة الجديدة إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، كما ألزم الجهاز الشركات الخاصة بمقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة.