أمريكا تعلن عن امر تنفيذي يسمح بعقوبات ضد أثيوبيا والتيجراي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، أنها ستقوم قريبا بفرض عقوبات على اطراف النزاع في التيجراي، وذلك بسبب تدهو الأوضاع الأنسانية في المنطقة.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن أمرًا تنفيذيًا جديدًا يسمح لواشنطن باتخاذ إجراءات عقابية ضد أعضاء الحكومتين الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي وحكومة أمهرة الإقليمية إذا استمروا في مواصلة الصراع العسكري على المفاوضات.

وحذر مسؤول كبير في الإدارة من أنه "ما لم تتخذ الأطراف خطوات ملموسة لحل الأزمة ، فإن الإدارة مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد لفرض عقوبات مستهدفة على مجموعة واسعة من الأفراد أو الكيانات".

وقال المسؤول إن أكثر من 5 ملايين شخص داخل تيغراي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ، لكن أقل من 10٪ من الإمدادات المطلوبة وصلت إلى المنطقة خلال الشهر الماضي بسبب عرقلة وصول المساعدات ، واصفًا الوضع بأنه أحد "أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان. في العالم."

وأضاف المسؤول أن وزارة الخزانة الأمريكية تصدر أيضًا تراخيص عامة لتقديم إعفاءات للمساعدات التنموية والإنسانية وغيرها ، وكذلك للنشاط التجاري المهم في إثيوبيا وإريتريا ، لضمان أن العقوبات الجديدة لا تضر بمن يعانون من الصراع.

لكن مسؤولاً بارزًا آخر في الإدارة الأمريكية قال إن إدارة الرئيس جو بايدن أحجمت عن فرض عقوبات جنبًا إلى جنب مع الأمر التنفيذي على أمل أن يوفر حافزًا للابتعاد عن النهج العسكري.

وأضاف المسؤول الأول أن الإدارة تتوقع مناقشة مهمة بشأن إثيوبيا الأسبوع المقبل خلال الأسبوع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المسؤول: "حان الوقت الآن لأننا منخرطون منذ شهور في هذا الأمر ومع ذلك فقد تدهور الوضع". "الآن نعتقد أنه من الضروري رفع التكاليف على الأطراف التي تستمر في جني الأرباح من الحرب."