الجمارك: زيادة السماح بالإعفاء الضريبي من 1500 جنيه إلى 10 آلاف

تحدث محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية لمصلحة الجمارك، عن ملامح القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، موضحًا أنه صدر في 11 نوفمبر، ويأتي تتويجا لجهد المصلحة تحت قيادة وزير المالية الدكتور محمد معيط، على مدار سنوات عديدة، حيث كان ينظم عملها قانون يرجع إلى عام 1936م، وبمجرد أن صدر هذا القانون الجديد تضمن في حيثياته دعما شاملا لكل القطاعات المخاطبة بأحكامه وبخاصة القطاع السياحي.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت مؤخرا، متضمنة زيادة قدر المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية إلى 10 آلاف جنيه بعد أن كانت 1500 جنيه وذلك للعائدين من الخارجين.

سبب القرار

وتابع مدير عام البحوث الفنية لمصلحة الجمارك، أن هذا القررا سببه أن قيمة العملات الأجنبية فيما يقابلها بالجنيه المصري حصل عليها تغيرات وبخاصة منذ عامي 2016 و2017، مشددًا على عدم صحة ما أثير بشأن خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة.

نوعان من الإعفاءات

وأكد أن الإعفاءات تنطوي على نوعين بشكل واضح، إما إعفاءات لجهات حكومية أو إعفاءات لأشخاص القانون الخاص أو الأشخاص العادية: «الإعفاءات المقررة للجهات الحكومية هي نفس ما كان مقررا في السابق ويضاف إليها بعض الجهات نظرا لأن كل ما تشتريه الدولة من مستلزمات وأدوات تتحمل قيمتها الخزانة العامة للدولة، أما بالنسبة للأشخاص القانون الخاص، فقد نص القانون على إعفاء الدارسين في الخارج من حملة الدكتوراه وأعضاء البعثات الدبلوماسية من العاملين في القنصليات والسفارات المصرية من الخارج، وكذا الأمر بالنسبة للأجانب، والقطاع السياحي».