الرئيس التونسي يلمح لإمكانية تعديل الدستور ..ومستشاره : هناك اتجاه لإلغائه

صرّح الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، أنّه لن يعلق الدستور الحالي للبلاد، ولكن قد يدخل تعديلات عليه، جاء ذلك في أول رد على الانتقادات التي أطلقتها الأحزاب والمنظمات ضد أي خطوة قد يتخذها الرئيس قيس سعيد تهدف إلى إلغاء العمل به، إذ ستكون تلك الخطوة تمهيداً لتغيير النظام السياسي في البلاد.

وكان مستشار الرئيس قيس سعيد، قد قال في وقت سابق، أنّ هناك اتجاهاً من الجهات المسؤولة لإلغاء الدستور الحالي، وتسيير أمور البلاد عن طريق وضع تنظيم مؤقت للسلطة ومن ثم الذهاب إلى الالستفتاء على دستور جديد وتغيير النظام قبل إعلان انتخابات مبكرة.

وكان التصريح الذي أدلى به مستشار الرئيس قيس سعيد قد أحدث انقساماً في تونس، الأمر الذي أدى إلى رفض الأحزاب واتحاد الشغل تلك الخطوة، مطالبين بإبقاء العمل على الدستور الذي صدر عام 2014 وذلك عقب 4 سنوات من اندلاع الثورة التونسية والتي أطاحت بحكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إذ بقي في الحكم لمدّة 23 عام.

وكان «سعيد» قد صرّح لقناة «سكاي نيوز عربية» أنّه يحترم الدستور، مضيفًا أنَّ÷ «يمكن إدخال تعديلات على النص الشعب سئم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم، ويمكن إدخال تعديلات تستجيب إلى مطالب الشعب»، مشيراً إلى أنّه سيظل يحترم الشرعية الدستورية قائلاً: «لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها»، متابعًا: «نحن نعمل في إطار الشرعية ومن يتحدث عن خروج عن الشرعية فهو لا يفهم معنى القانون»، متعهداً بتكوين حكومة واختيار رئيسها في أقرب وقت».

وكانت القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي قد حظيت بترحيب شعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة وأداء مهتز للنواب، حيث أقر «سعيد» تلك القرارات بعدما استند إلى المادة 80 بدعوى وجود «خطر داهم» على الدولة وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل».